بدهی دولت آمریکا برای نخستین بار از سال ۱۹۴۶ از اندازه اقتصاد فراتر رفت

عبور بدهی دولت آمریکا از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی

بر اساس گزارش ریچارد روبین در وال‌استریت ژورنال، بدهی دولت فدرال آمریکا در دست عموم در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳۲٫۲ تریلیون دلار رسید. با انتشار آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی سال مالی ۲۰۲۶ معادل ۱۰۰٫۰۳ درصد محاسبه شد. این نخستین بار از سال ۱۹۴۶ است که نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی در پایان سال مالی از مرز ۱۰۰ درصد عبور می‌کند؛ در سال ۱۹۴۶، این نسبت در پی استقراض گسترده دولت برای تأمین هزینه‌های جنگ جهانی دوم به حدود ۱۰۶ درصد رسیده بود.

معیار مورد استفاده در این آمار، «بدهی در دست عموم» است؛ یعنی بدهی دولت به سرمایه‌گذاران و دارندگان اوراق خارج از نهادهای دولتی. این شاخص با کل بدهی فدرال تفاوت دارد، زیرا بدهی‌های میان نهادهای دولتی را در بر نمی‌گیرد. ازاین‌رو، رقم ۳۲٫۲ تریلیون دلار بیانگر کل بدهی دولت آمریکا نیست و باید آن را در چارچوب همین معیار بررسی کرد.

افزایش کسری بودجه و فشار هزینه‌های دولت

بر اساس برآورد مقدماتی دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO)، کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به یک تریلیون و ۹۹۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۲۱۸ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. در همین دوره، درآمدهای دولت با رشد ۳ درصدی به ۵ تریلیون و ۴۰۳ میلیارد دلار رسید، اما مخارج با افزایش ۶ درصدی به ۷ تریلیون و ۳۹۶ میلیارد دلار افزایش یافت. در نتیجه، رشد هزینه‌های دولت از افزایش درآمدها پیشی گرفت و کسری بودجه بیشتر شد.

افزایش مخارج برنامه‌های حمایتی و هزینه تأمین مالی بدهی، از عوامل مهم رشد هزینه‌های دولت در این دوره بود. مخارج سه برنامه بزرگ حمایتی شامل تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید در مجموع ۲۱۷ میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین هزینه خالص بهره بدهی عمومی با رشد ۱۱ درصدی، ۱۱۵ میلیارد دلار بیشتر شد و به یک تریلیون و ۱۴۳ میلیارد دلار رسید. در سمت درآمدها نیز، درآمد مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۷۰ میلیارد دلار، معادل ۱۶ درصد، کاهش یافت. دفتر بودجه کنگره بخشی از این کاهش را به تغییرات قانونی مربوط به افزایش امکان کسر هزینه برخی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها نسبت می‌دهد.

تحلیل اقتصادی

عبور نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۱۰۰ درصد، به‌تنهایی به معنای وقوع بحران بدهی یا ناتوانی دولت در بازپرداخت تعهدات نیست؛ اما نشان می‌دهد حجم بدهی دولت آمریکا در مقایسه با اندازه اقتصاد به سطح بالایی رسیده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که کسری بودجه همچنان در سطح قابل‌توجهی قرار دارد و مخارج دولت با سرعتی بیشتر از درآمدهای آن رشد می‌کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش بدهی، بالا رفتن حساسیت بودجه به نرخ‌های بهره است. با افزایش حجم بدهی و باقی ماندن نرخ‌های بهره در سطوح بالا، سهم بیشتری از منابع دولت باید صرف پرداخت هزینه تأمین مالی شود. رشد ۱۱ درصدی هزینه خالص بهره در سال مالی ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد این فشار در مخارج دولت قابل مشاهده است. تداوم این روند می‌تواند فضای بودجه‌ای دولت برای تأمین سایر هزینه‌ها و اجرای برنامه‌های مالی را محدودتر کند.

در ادامه، مسیر بدهی دولت آمریکا به توانایی سیاست‌گذاران در کنترل کسری بودجه، مدیریت مخارج و افزایش درآمدها وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نیز در تعیین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نقش دارد؛ زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند از شدت رشد این نسبت بکاهد. بنابراین، تحولات آتی این شاخص تنها به میزان استقراض دولت محدود نیست و ترکیب سیاست‌های مالی، هزینه‌های تأمین مالی و عملکرد اقتصاد آمریکا نیز در آن اثرگذار خواهد بود.

منابع اصلی:  Wall Street  Journal ،Congressional  Budget Office

تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده