فشار از بازار بدهی به سهام سرایت کرد!
بازارهای مالی اروپا پس از پایان تعطیلات تابستانی با موج تازهای از فروش اوراق دولتی مواجه شدند؛ روندی که بازدهی اوراق بلندمدت را در برخی اقتصادهای بزرگ به بالاترین سطوح چند سال اخیر رسانده است. بازده اوراق ۱۰ساله آلمان، بهعنوان معیار اصلی بازار بدهی منطقه یورو، به حدود ۳.۳۶ درصد رسید و در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر قرار گرفت. بازده اوراق ۳۰ساله آلمان نیز به حدود ۳.۸۵ درصد افزایش یافت. در فرانسه نیز بازده اوراق ۱۰ساله به حدود ۴.۲۱ درصد رسید و فشار فروش در سایر بازارهای بدهی اروپایی نیز گسترش یافت.
این تحولات همزمان با بازگشت فشارهای تورمی در منطقه یورو رخ داده است. نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت از ۲.۹ درصد در ژوئیه به ۳.۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که افزایش قیمت انرژی یکی از مهمترین عوامل این رشد بود. همزمان، تشدید تنشهای خاورمیانه و افزایش قیمت نفت و گاز نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، انتظار بازار برای افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر تقویت شده است.
فشار ایجادشده در بازار اوراق به بازار سهام نیز سرایت کرد. شاخص STOXX 600 حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح بیش از یک ماه گذشته رسید. شاخص داکس آلمان نیز ۱.۱ درصد و شاخص کک فرانسه ۰.۴ درصد افت کردند. افزایش بازده اوراق، از یک سو جذابیت نسبی داراییهای کمریسکتر را افزایش داده و از سوی دیگر با بالا بردن نرخ تنزیل جریانهای نقدی، بر ارزشگذاری سهام فشار وارد کرده است. با این حال، سهام شرکتهای انرژی در واکنش به افزایش قیمت نفت حدود ۱.۸ درصد رشد کردند.
در بازار انرژی نیز نفت برنت به بالای ۹۲ دلار در هر بشکه رسید و نگرانی درباره اختلال احتمالی در عرضه انرژی، چشمانداز تورمی اروپا را پیچیدهتر کرد. در نتیجه، بازارهای اروپایی همزمان تحت تأثیر سه عامل قرار گرفتهاند: تورم بالاتر، انرژی گرانتر و هزینه تأمین مالی بیشتر. با وجود این فشارها، دادههای فعالیت بخش تولیدی منطقه یورو در ماه اوت از بهبود تولید و سفارشهای جدید حکایت داشت و نشان داد که اقتصاد اروپا همچنان از ظرفیتهایی برای حفظ رشد برخوردار است.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
از دید کارشناسان، افزایش بازدهی اوراق اروپا را نمیتوان صرفاً واکنش موقت بازار به یک داده تورمی دانست. مجموعهای از عوامل شامل افزایش تورم، رشد قیمت انرژی، انتظارات برای نرخ بهره بالاتر، افزایش عرضه بدهی و نگرانی درباره کسری بودجه و بدهی دولتها در حال تغییر قیمتگذاری بازار هستند. سرمایهگذاران در چنین شرایطی برای نگهداری اوراق بلندمدت، بازده بیشتری مطالبه میکنند؛ زیرا در برابر ریسک تورم و کاهش ارزش واقعی بازدهی اوراق، پاداش بیشتری میخواهند.
این مسئله برای اقتصاد واقعی اهمیت زیادی دارد، زیرا بازده اوراق دولتی یکی از مبناهای اصلی تعیین هزینه تأمین مالی در اقتصاد است. افزایش این بازدهی در نهایت میتواند به افزایش نرخ وام و هزینه تأمین مالی شرکتها، خانوارها و دولتها منجر شود. در نتیجه، ماندگاری نرخهای بلندمدت بالا میتواند سرمایهگذاری شرکتها و مصرف خانوارها را محدود کند و همزمان هزینه پرداخت بهره دولتها را افزایش دهد. برای کشورهایی که نسبت بدهی بالایی دارند، این مسئله میتواند فضای بودجهای دولت را نیز محدودتر کند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی یک شوک تورمی از سمت هزینهها ایجاد میکند. نفت و گاز گرانتر، هم مستقیماً هزینه انرژی خانوارها را افزایش میدهد و هم هزینه تولید شرکتها را بالا میبرد. بنابراین بانک مرکزی اروپا با یک دوگانگی دشوار روبهرو است: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم ضروریتر میشود، اما همین سیاست میتواند هزینه تأمین مالی را افزایش داده و به تقاضا، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی فشار وارد کند.
سرایت فشار از بازار اوراق به بازار سهام نیز نشاندهنده همین تغییر در شرایط مالی است. افزایش نرخهای بدون ریسک، ارزش فعلی سودهای آینده شرکتها را کاهش میدهد و میتواند بهویژه بر شرکتهایی که به سرمایهگذاری و تأمین مالی گسترده نیاز دارند، فشار وارد کند. از سوی دیگر، افزایش بازده اوراق میتواند بخشی از سرمایهگذاران را به سمت داراییهای با درآمد ثابت سوق دهد و جذابیت نسبی بازار سهام را کاهش دهد.
در مجموع، تحولات اخیر بازار بدهی اروپا را باید فراتر از یک نوسان کوتاهمدت در بازار اوراق ارزیابی کرد. مسیر تورم و قیمت انرژی، تصمیمات بانک مرکزی اروپا و وضعیت بدهی و کسری بودجه دولتهای بزرگ سه متغیر اصلی تعیینکننده مسیر بازار در ماههای آینده خواهند بود. تداوم فشارهای تورمی میتواند بازدهی اوراق را در سطوح بالا نگه دارد، در حالی که کاهش تورم و آرامشدن بازار انرژی میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. از این منظر، بازار اوراق اروپا اکنون یکی از مهمترین شاخصهای سنجش همزمان ریسک تورمی، سیاست پولی، پایداری مالی دولتها و چشمانداز رشد اقتصادی است.
منبع اصلی: The Economist، Reuters، Financial Times
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴




