چرا افزایش نرخ بهره ژاپن اهمیت دارد؟
بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۸ سپتامبر نرخ بهره سیاستی خود را از یک درصد به ۱.۲۵ درصد افزایش داد. این افزایش، نرخ سیاستی ژاپن را به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ رساند و گام دیگری در مسیر عادی‌سازی سیاست پولی این کشور محسوب می‌شود. با این حال، بانک مرکزی مسیر مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای برای افزایش‌های بعدی ارائه نکرده و تصمیم‌های آینده را به تحولات اقتصادی و قیمتی وابسته دانسته است.
واکنش ین نیز قابل توجه بود. برخلاف انتظار معمول از افزایش نرخ بهره، ین پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی تضعیف شد. بازارها به دو رأی مخالف در هیئت سیاست‌گذاری و نبود نشانه‌ای روشن از سرعت افزایش‌های بعدی توجه کردند. بنابراین، واکنش بازار نشان داد که برای سرمایه‌گذاران، تنها سطح فعلی نرخ بهره اهمیت ندارد و چشم‌انداز مسیر آتی سیاست پولی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
اهمیت بین‌المللی این تصمیم تا حدی به نقش تاریخی ین به‌عنوان یکی از ارزهای تأمین مالی در معاملات «کری‌ترید» بازمی‌گردد. در این معاملات، سرمایه‌گذاران از ارزهایی با هزینه تأمین مالی پایین برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها یا ارزهایی با بازده بالاتر استفاده می‌کنند. بر اساس پژوهش بانک تسویه بین‌المللی، زمانی که موقعیت‌های اهرمی کری‌ترید گسترده باشد، افزایش نرخ بهره در ارز تأمین مالی می‌تواند با کاهش این موقعیت‌ها، واکنش نرخ ارز را تشدید کند.
در کنار بازار ارز، تغییر بازده دارایی‌های ژاپنی می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران این کشور برای تخصیص سرمایه میان بازار داخلی و خارجی نیز اثر بگذارد. وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که سرمایه‌گذاران ژاپنی حدود ۲.۵ تریلیون دلار سهام، اوراق و سایر دارایی‌های مالی آمریکا را در اختیار دارند؛ رقمی که طبق همین گزارش، حدود نیمی از ۵ تریلیون دلار دارایی‌های پرتفوی خارجی ژاپن را تشکیل می‌دهد. افزایش بازده دارایی‌های داخلی می‌تواند در صورت تداوم عادی‌سازی سیاست پولی، بخشی از محاسبات سرمایه‌گذاران درباره محل تخصیص سرمایه را تغییر دهد.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
افزایش نرخ بهره ژاپن را می‌توان در چارچوب تغییر تدریجی رژیم پولی این کشور بررسی کرد. ژاپن برای سال‌های طولانی با نرخ‌های بهره بسیار پایین مواجه بود و همین شرایط، ین را به یکی از ارزهای مهم تأمین مالی در بازارهای جهانی تبدیل کرده بود. رسیدن نرخ سیاستی به ۱.۲۵ درصد به معنای هم‌سطح شدن نرخ‌های ژاپن با سایر اقتصادهای بزرگ نیست، اما باعث می‌شود نرخ بهره داخلی این کشور بیش از گذشته در محاسبات سرمایه‌گذاران وارد شود.
یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال این تغییر، بازار ارز است. یافته‌های BIS نشان می‌دهد که اثر سیاست پولی بر نرخ ارز می‌تواند به میزان استفاده از اهرم و گستردگی معاملات کری‌ترید وابسته باشد. در شرایطی که موقعیت‌های فروش اهرمی در ارز تأمین مالی وجود داشته باشد، تغییر سیاست پولی می‌تواند به کاهش این موقعیت‌ها و در نتیجه تشدید واکنش نرخ ارز منجر شود. بنابراین، ادامه روند افزایش نرخ بهره در ژاپن می‌تواند اهمیت ین را در سازوکار انتقال سیاست پولی به بازارهای جهانی افزایش دهد.
با این حال، افزایش نرخ بهره ژاپن به‌تنهایی به معنای خروج سریع سرمایه این کشور از بازارهای خارجی نیست. خود وال‌استریت ژورنال نیز تأکید کرده است که هرگونه تغییر در جریان سرمایه احتمالاً تدریجی خواهد بود و به تداوم افزایش نرخ‌های بانک ژاپن، اختلاف بازده میان بازارها و جذابیت دارایی‌های خارجی بستگی دارد. در نتیجه، اهمیت تصمیم اخیر را می‌توان بیش از هر چیز در تغییر تدریجی محاسبات سرمایه‌گذاران درباره هزینه تأمین مالی، نرخ ارز و تخصیص جهانی سرمایه جست‌وجو کرد.
منابع اصلی: Reuters ، The Wall Street Journal
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴
