رشد اروپا فراتر از انتظار؛ اما با چه کیفیتی؟
اقتصاد اروپا در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌ها، از رشد ضعیف و کاهش رقابت‌پذیری گرفته تا نااطمینانی تجاری و افزایش هزینه‌های انرژی، مواجه بوده است. با این حال، برخی داده‌های جدید تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصاد منطقه یورو ارائه می‌کنند. وال‌استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «نگاه به نیمه پر لیوان اروپا» به این پرسش می‌پردازد که آیا شرایط اقتصادی اروپا تا این اندازه منفی است که در برخی ارزیابی‌ها نشان داده می‌شود. بانک مرکزی اروپا نیز در پیش‌بینی‌های سپتامبر اعلام کرده است که اقتصاد منطقه یورو در برابر شوک‌های اخیر مقاوم‌تر از انتظار ظاهر شده است؛ موضوعی که در کنار بهبود برخی شاخص‌های فعالیت اقتصادی، می‌تواند ارزیابی‌ها از چشم‌انداز اروپا را تعدیل کند.
طبق آخرین برآورد Eurostat در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته و رشد سالانه آن به ۱.۲ درصد رسیده است. در این دوره، مصرف خانوارها ۰.۴ درصد رشد کرد و ۰.۲ واحد درصد به رشد فصلی کمک کرد؛ در مقابل، خالص صادرات ۰.۹ واحد درصد به رشد افزود و تغییر موجودی انبارها ۰.۵ واحد درصد از آن کاست. با این حال، بخشی از این جهش به نوسان آمار ایرلند مربوط است؛ اقتصادی که در این دوره ۱۰.۲ درصد رشد فصلی ثبت کرد. بانک مرکزی اروپا در پیش‌بینی سپتامبر، با تعدیل اثر این نوسان و جایگزینی آن با برآوردی مبتنی بر تقاضای داخلی، رشد فصلی منطقه را حدود ۰.۳ درصد در نظر گرفته بود؛ رقمی که بر پایه برآورد اولیه رشد ۰.۴ درصدی و پیش از بازنگری Eurostat محاسبه شده بود. بنابراین، رقم ۰.۶ درصدی رشد سه‌ماهه دوم را باید با احتیاط تفسیر کرد و آن را لزوماً نشانه شتاب گسترده اقتصاد اروپا ندانست.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
از منظر کارشناسی، داده‌های اخیر بیشتر از آنکه نشانه آغاز یک دوره رونق باشند، از تاب‌آوری اقتصاد اروپا در برابر شوک‌های اخیر حکایت دارند. بانک مرکزی اروپا در پیش‌بینی سپتامبر، رشد اقتصادی منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۱.۴ درصد برآورد کرده است. این بانک، تقاضای داخلی، بازار کار مقاوم، افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی را از عوامل حمایت‌کننده فعالیت اقتصادی می‌داند. با این حال، رشد پایین بهره‌وری و چالش‌های رقابت‌پذیری همچنان از موانعی هستند که می‌توانند سرعت بهبود اقتصاد اروپا را محدود کنند.
در مقابل، فشارهای تورمی همچنان یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های پیش‌روی اقتصاد منطقه است. بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر نرخ‌های بهره اصلی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و نرخ سپرده را به ۲.۵۰ درصد رساند. این بانک همچنین پیش‌بینی کرده است که تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط حدود ۳ درصد باشد و در ارزیابی ریسک‌های خود به «شوک انرژی و منازعه خاورمیانه» اشاره کرده است. در نتیجه، اقتصاد اروپا در شرایطی قرار دارد که از یک سو نشانه‌هایی از تاب‌آوری و ظرفیت رشد در آن دیده می‌شود و از سوی دیگر، تورم، هزینه‌های تأمین مالی و ریسک‌های خارجی همچنان می‌توانند مسیر بهبود آن را محدود کنند.
منابع اصلی: Wall Street Journal ، Eurostat ، ECB
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
