تصویر اقتصاد جهان
اقتصاد جهانی در نیمه نخست ۲۰۲۶ با وجود شوک انرژی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه، مقاوم‌تر از برآوردهای اولیه ظاهر شد. رشد اقتصاد جهان در این دوره به نرخ سالانه‌شده ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ۳.۶ درصد در نیمه دوم ۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد. با این حال، شدت افت فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها کمتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. استفاده از ذخایر نفت، افزایش عرضه از خارج منطقه خلیج فارس، تغییر مسیرهای تأمین انرژی و کاهش تقاضای نفت، به‌ویژه در چین، بخشی از فشار ناشی از اختلال عرضه را خنثی کرد. در کنار این عوامل، سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی نیز به تقویت تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی ادامه داد. با این حال، تداوم اختلال در عرضه انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کند.
بر همین اساس، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی موقت، سپتامبر ۲۰۲۶» که ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، رشد اقتصاد جهان را برای سال جاری ۲.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت همچنان از ظرفیت رشد برخوردار است، اما شتاب آن در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. رشد آمریکا برای سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۷ برابر با ۲.۱ درصد برآورد شده است. در منطقه یورو، رشد در هر دو سال یک درصد پیش‌بینی شده، در حالی که چین با رشد ۴.۵ درصدی در ۲۰۲۶ و ۴.۲ درصدی در ۲۰۲۷ همچنان یکی از منابع مهم رشد جهانی خواهد بود. تفاوت میان این اقتصادها نشان می‌دهد اثر شوک انرژی و شرایط مالی بر فعالیت اقتصادی یکسان نیست و ساختار تولید، وابستگی به انرژی و ظرفیت سرمایه‌گذاری هر اقتصاد نقش مهمی در مسیر رشد آن دارد.
در سمت تورم، تصویر پیچیده‌تر شده است. OECD انتظار دارد تورم کل گروه ۲۰ از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد در ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند. این مسیر نشان می‌دهد شوک انرژی می‌تواند فراتر از افزایش قیمت نفت عمل کند و از طریق هزینه حمل‌ونقل و تولید، بر قیمت سایر کالاها نیز اثر بگذارد. در نتیجه، روند کاهش تورم ممکن است کندتر از گذشته پیش برود و بانک‌های مرکزی برای کاهش نرخ‌های بهره با احتیاط بیشتری عمل کنند. هم‌زمان، افزایش قیمت انرژی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و بخشی از اثر مثبت رشد و سرمایه‌گذاری را خنثی کند. این موضوع می‌تواند شتاب اقتصاد جهانی را در سال آینده تحت فشار قرار دهد.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
آنچه گزارش OECD را از یک پیش‌بینی ساده متمایز می‌کند، تأکید بر شکنندگی این مقاومت است. Mathias Cormann، دبیرکل OECD، در معرفی گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ گفت: «رشد جهانی بهتر از انتظار مقاومت کرده، اما ذخایری که شوک انرژی را جذب کردند در حال تحلیل رفتن‌اند. رشد ضعیف‌تر از سال گذشته است و تورم دوباره در حال افزایش است.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که ادامه اختلالات انرژی می‌تواند فضای بیشتری برای فشار بر رشد و تورم ایجاد کند.
افزایش بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت نیز یکی از ریسک‌های مهم برای اقتصاد جهانی است. OECD اعلام کرده که نرخ‌های بهره بلندمدت در بسیاری از اقتصادها به بالاترین سطوح طی حداقل ۱۵ سال رسیده‌اند. بالا ماندن بازدهی در این سطوح، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که نیاز به انتشار بدهی همچنان بالاست. از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند فضای سیاست‌گذاری دولت‌ها را محدودتر کند و حساسیت بازارهای مالی به ریسک‌های بودجه‌ای و اقتصادی را افزایش دهد.
سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی نیز هم‌زمان یک عامل حمایتی و یک منبع ریسک برای اقتصاد جهانی است. این سرمایه‌گذاری‌ها در حال حاضر به رشد تجارت، تولید و فعالیت اقتصادی کمک می‌کنند. با این حال، OECD هشدار داده است که سرمایه‌گذاری سریع در این حوزه به‌طور فزاینده‌ای به تأمین مالی خارجی و ساختارهای پیچیده‌تر تأمین مالی متکی است. اگر بازده این سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از انتظارات باشد، احتمال بازنگری در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، بخشی از حمایت فعلی هوش مصنوعی از رشد اقتصادی نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.
از منظر بازار، می‌توان سه متغیر را در ماه‌های آینده به‌عنوان نقاط کلیدی برای رصد در نظر گرفت: مسیر قیمت انرژی، روند بازده اوراق قرضه بلندمدت و میزان تحقق بازده سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی. کاهش پایدار فشار انرژی می‌تواند به ادامه روند کاهش تورم و حمایت از رشد کمک کند. در مقابل، تداوم اختلالات انرژی، افزایش هزینه تأمین مالی یا کاهش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی می‌تواند ریسک‌های نزولی اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
منابع اصلی: OECD، Wall Street Journal ، Reuters
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
