سیاست‌های تجاری، تورم و بازار انرژی
اقتصاد و هزینه‌های زندگی از موضوعات مهم انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هستند. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در ماه اکتبر، ۸۴ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده، اقتصاد را مهم‌ترین مسئله پیش روی کشور دانسته‌اند. همچنین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو. در این شرایط، تغییر در سیاست‌های تجاری و مالیاتی می‌تواند بر روند تورم اثر بگذارد. محدود شدن اختیارات دولت برای اعمال تعرفه‌های وارداتی ممکن است از فشار هزینه‌ای بر واردکنندگان و مصرف‌کنندگان بکاهد. در مقابل، تداوم تعرفه‌ها، کاهش مالیات‌ها یا محدودیت‌های مهاجرتی، بسته به نحوه اجرا، می‌تواند از مسیر افزایش تقاضا یا محدود شدن عرضه نیروی کار بر قیمت‌ها اثر بگذارد. تغییر در مقررات بخش‌هایی مانند خدمات مالی، درمان، انرژی و فناوری نیز ممکن است هزینه فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
تحولات بازار انرژی و هزینه‌های دفاعی نیز از دیگر موضوعات مرتبط با انتخابات هستند. تداوم جنگ ایران و پیامدهای آن بر عرضه انرژی، قیمت سوخت و هزینه‌های اقتصادی، اهمیت این موضوعات را افزایش داده است. کنگره از طریق اختیارات بودجه‌ای خود می‌تواند بر تأمین مالی هزینه‌های دفاعی و در نتیجه بر سیاست دولت در این زمینه اثر بگذارد؛ هرچند اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه نظامی همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، تسهیل صدور مجوزهای انرژی و افزایش تولید داخلی می‌تواند به تقویت عرضه کمک کند. بنابراین، تصمیمات کنگره درباره بودجه دفاعی و مقررات بخش انرژی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر هزینه‌های دولت و وضعیت بازار انرژی آمریکا اثرگذار باشند.
سرمایه‌گذاری، سیاست پولی و رشد اقتصادی
سرمایه‌گذاری در مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی یکی دیگر از محورهای مهم اقتصادی است. با وجود نقش این سرمایه‌گذاری‌ها در رشد اقتصاد آمریکا، محدودیت ظرفیت شبکه برق، بررسی‌های زیست‌محیطی و موانع صدور مجوز، توسعه پروژه‌های جدید را دشوار کرده‌اند. بخشی از این محدودیت‌ها در سطح ایالت‌ها و نهادهای محلی قرار دارد؛ از این رو، تغییر قوانین در سطح فدرال به‌تنهایی برای رفع آن‌ها کافی نیست. در حوزه سیاست پولی نیز ترکیب جدید سنا می‌تواند بر تأیید اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو اثر بگذارد. از آنجا که انتصاب اعضای این نهاد به تأیید سنا نیاز دارد، نتیجه انتخابات می‌تواند بر روند انتخاب مدیران آینده بانک مرکزی آمریکا و در نهایت بر سیاست نرخ بهره تأثیرگذار باشد. دوره ریاست جروم پاول نیز در ژانویه ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد و انتخاب جانشین او مستلزم تأیید سنا خواهد بود.
با این حال، تغییر ترکیب کنگره لزوماً به تحول گسترده در سیاست‌های اقتصادی منجر نمی‌شود. اختلاف میان دولت و کنگره می‌تواند تصویب طرح‌های بزرگ هزینه‌ای را دشوار کند و روند تصمیم‌گیری را به تأخیر بیندازد. اقتصاددانان گلدمن ساکس انتظار ندارند نتایج انتخابات پیامد عمده‌ای برای سیاست‌های کلان و وضعیت اقتصادی آمریکا داشته باشد. در مقابل، اقتصاددان ارشد پنتئون ماکرو‌اکونومیکس معتقد است محدود شدن امکان تصویب برنامه‌های هزینه‌ای در شرایط اختلاف سیاسی می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را تحت فشار قرار دهد.
تحلیل اقتصادی
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای به‌تنهایی تعیین‌کننده مسیر اقتصاد آمریکا نیست و نحوه همکاری یا اختلاف دولت و کنگره در اجرای سیاست‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد. تغییر در سیاست‌های تجاری و انرژی می‌تواند بر هزینه تولید و سطح تورم اثر بگذارد. همچنین، ترکیب جدید سنا ممکن است بر انتصاب اعضای فدرال رزرو و در نتیجه، انتظارات درباره نرخ بهره تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، اختلاف میان دولت و کنگره بر سر بودجه و برنامه‌های اقتصادی می‌تواند تصویب و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای را به تأخیر بیندازد. بنابراین، پیامدهای اقتصادی انتخابات تا حد زیادی به تصمیمات نهادهای مختلف و میزان توافق آن‌ها بر سر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.
منبع اصلی: Investopedia
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
