سیاست پولی فدرال رزرو در برابر تقاضای بانکهای مرکزی
چشمانداز بازار جهانی طلا در نوامبر ۲۰۲۶ از تقابل دو عامل اثر میپذیرد: سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو و تقاضای پایدار بانکهای مرکزی. افزایش نرخ بهره با بالا بردن هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا، میتواند بخشی از تقاضای سرمایهگذاری را محدود کند. در مقابل، خرید مستمر این فلز از سوی نهادهای رسمی، همچنان یکی از عوامل حمایتکننده بازار در افق بلندمدت است.
در همین راستا، گلدمن ساکس پیشبینی خود از قیمت هر اونس طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را از ۴۶۵۰ دلار به ۴۱۵۰ دلار و برآورد پایان سال ۲۰۲۷ را از ۵۴۰۰ دلار به ۴۸۰۰ دلار کاهش داده است. این بازنگری با توجه به موضع انقباضیتر فدرال رزرو و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر ۲۰۲۶ صورت گرفته است. با وجود این، گلدمن ساکس انتظار دارد خرید بانکهای مرکزی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بهطور متوسط به حدود ۶۰ تن در ماه برسد؛ سطحی که همچنان از میانگین ماهانه ۱۷ تن در دوره پیش از سال ۲۰۲۲ بالاتر است. برآورد این بانک نشان میدهد تداوم چنین تقاضایی میتواند زمینه رشد حدود ۱۵ درصدی قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۷ را فراهم کند.
آمار شورای جهانی طلا نیز از تداوم تقاضای قابلتوجه نهادهای رسمی حکایت دارد. بانکهای مرکزی و سایر نهادهای رسمی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ خالصاً ۳۲۱ تن طلا به ذخایر خود افزودهاند؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد. مجموع خرید این نهادها در ۹ ماه نخست سال نیز به ۶۷۵ تن رسیده است. در کنار ملاحظات مربوط به تنوعبخشی ذخایر، امنیت داراییها و محل نگهداری آنها نیز به یکی از موضوعات مورد توجه مدیران ذخایر ارزی تبدیل شده است. همچنین اقتصادهای نوظهور، از جمله چین، همچنان ظرفیت بیشتری برای افزایش سهم طلا در ذخایر خود دارند.
رفتار سرمایهگذاران و چشمانداز تقاضای طلا
در بخش سرمایهگذاری، روند تقاضا میان گروههای مختلف یکسان نیست و انتظارات نرخ بهره همچنان نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران خصوصی دارد. گلدمن ساکس انتظار دارد با آغاز روند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۷، جذابیت طلا برای این گروه افزایش یابد. در عین حال، اقتصاددانان این بانک آغاز دوره تسهیل سیاست پولی را از اواخر سال ۲۰۲۷ تا اوایل سال ۲۰۲۸ پیشبینی کردهاند. این دو برآورد بهترتیب به زمان احتمالی اثرگذاری کاهش نرخ بهره بر تقاضای سرمایهگذاری و ارزیابی اقتصاددانان بانک از زمان آغاز تسهیل پولی اشاره دارند. با این حال، در ماههای پایانی ۲۰۲۶ و ماههای ابتدایی ۲۰۲۷، افزایش بازده داراییهای بهرهدار و نوسانات بازارهای مالی میتواند برخی صندوقهای سرمایهگذاری را به کاهش موقعیتهای خرید طلا سوق دهد. همچنین در دوره افت شدید بازار سهام، نیاز به تأمین نقدینگی و جبران زیانهای معاملاتی ممکن است به فروش طلا، حتی در شرایط افزایش نااطمینانی، منجر شود.
تفاوت رفتار سرمایهگذاران در عملکرد ابزارهای مختلف سرمایهگذاری نیز مشهود است. صندوقهای قابل معامله مبتنی بر طلای فیزیکی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ورود ۲۱۱ تن سرمایه مواجه شدند و مجموع موجودی آنها به رکورد ۴۲۵۶ تن رسید. در مقابل، تقاضا برای شمش و سکه طلا در همین دوره نسبت به سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، ۱۹ درصد کاهش یافت و به ۲۶۸ تن رسید. این روند بیانگر آن است که رشد تقاضا در ابزارهای مالی مبتنی بر طلا لزوماً به افزایش همزمان تقاضای فیزیکی از سوی سرمایهگذاران خرد منجر نمیشود.
تحلیل اقتصادی
تحولات اخیر نشان میدهد که ارزیابی بازار طلا دیگر صرفاً به انتظارات مربوط به نرخ بهره محدود نیست. در کوتاهمدت، نرخهای بهره واقعی و ارزش دلار همچنان از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه فرصت نگهداری طلا و جریان سرمایه به این بازار هستند. با این حال، خرید بانکهای مرکزی با انگیزههایی مانند تنوعبخشی ذخایر ارزی، افزایش امنیت داراییها و حفظ انعطافپذیری در مدیریت ذخایر، به یکی از مؤلفههای مهم تقاضا در افق بلندمدت تبدیل شده است.
با وجود این، تداوم خرید بانکهای مرکزی بهتنهایی تضمینکننده افزایش قیمت طلا نیست و شرایط سیاست پولی همچنان میتواند مسیر بازار را تغییر دهد. گلدمن ساکس در سناریویی جایگزین، با فرض افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۷ یا بهتعویقافتادن روند کاهش نرخها، قیمت هر اونس طلا در پایان سال ۲۰۲۷ را حدود ۴۶۶۰ دلار برآورد کرده است؛ رقمی پایینتر از پیشبینی پایه ۴۸۰۰ دلاری این بانک. در مقابل، تشدید نگرانیها درباره پایداری مالی دولتها میتواند تقاضا برای طلا را بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسکهای مالی و سیاستگذاری اقتصادی تقویت کند.
بر این اساس، مسیر قیمت طلا در ماههای باقیمانده سال ۲۰۲۶ و سال ۲۰۲۷ به برآیند چند عامل وابسته خواهد بود: جهتگیری سیاست پولی فدرال رزرو، تغییرات نرخهای بهره واقعی، جریان سرمایهگذاری در ابزارهای مبتنی بر طلا و میزان خرید بانکهای مرکزی. از این منظر، برای تحلیل چشمانداز بازار باید علاوه بر تحولات نرخ بهره، روند تقاضای رسمی و تغییر ترکیب ذخایر ارزی کشورها را نیز در نظر گرفت.
منابع اصلی: Economy Middle East ،World Gold Council
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده




