تورم اروپا دوباره مسیر نرخ بهره را تغییر داد
بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۰ سپتامبر، هر سه نرخ سیاستی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد. با این تصمیم، نرخ سپرده بانک مرکزی به ۲.۵ درصد رسید و ECB تأکید کرد که فشارهای تورمی ناشی از بحران خاورمیانه می‌تواند برای مدت طولانی‌تری ادامه داشته باشد. این دومین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.
در همین حال، مؤسسه Barclays پیش‌بینی کرده است که ECB در ماه دسامبر نیز یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را در دستور کار قرار دهد. Goldman Sachs نیز سناریوی مشابهی را دنبال می‌کند و بازارهای مالی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر را حدود ۹۴ درصد قیمت‌گذاری کرده‌اند. در مقابل، برخی مؤسسات از جمله Citi افزایش بعدی نرخ بهره را به سال ۲۰۲۷ موکول کرده‌اند.
عامل اصلی این تغییر در انتظارات، بازگشت فشارهای تورمی از مسیر انرژی است. افزایش قیمت نفت و گاز در پی تشدید تنش‌های خاورمیانه، نگرانی درباره انتقال شوک انرژی به هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف را افزایش داده است. از نگاه بازار، مسئله تنها افزایش موقت قیمت انرژی نیست؛ بلکه مدت زمان ماندگاری این شوک و احتمال انتقال آن به سایر بخش‌های اقتصاد اهمیت بیشتری دارد.
پیش‌بینی‌های جدید ECB نیز نشان می‌دهد مسیر بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی دشوارتر شده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم کل منطقه یورو به‌طور متوسط در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد برسد و در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌ترتیب به ۲.۵ و ۲.۱ درصد کاهش یابد. هم‌زمان، رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۹ درصد پیش‌بینی شده است؛ یعنی بانک مرکزی با اقتصادی نسبتاً مقاوم اما همچنان آسیب‌پذیر در برابر شوک انرژی مواجه است.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
رفتار اخیر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در حال حرکت در یک مسیر دشوار میان مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی هستند. از یک طرف، افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم را برای مدت طولانی‌تری بالاتر از هدف نگه دارد و از طرف دیگر، افزایش نرخ بهره در شرایطی که رشد اقتصادی همچنان پایین است، می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش داده و تقاضا و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهد.
به همین دلیل، تصمیم ECB را نمی‌توان صرفاً واکنشی به عدد تورم فعلی دانست. اگر شوک انرژی موقتی باشد، بانک مرکزی می‌تواند پس از افزایش‌های محدود، بار دیگر در مسیر توقف نرخ‌ها قرار گیرد. اما اگر قیمت نفت و گاز برای مدت طولانی بالا بماند و آثار آن به قیمت کالاها، خدمات و دستمزدها منتقل شود، احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی افزایش خواهد یافت.
این موضوع برای بازار اوراق اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش نرخ‌های بهره معمولاً بازدهی اوراق را بالا می‌برد و قیمت اوراق را تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش بازدهی اوراق دولتی می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها را افزایش داده و هم‌زمان بر ارزش‌گذاری سهام و سایر دارایی‌های ریسکی اثر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، برخی مقامات ECB نسبت به پیامدهای افزایش بیشتر نرخ بهره بر رشد اقتصادی هشدار داده‌اند. Gabriel Makhlouf، عضو شورای حکام ECB، تأکید کرده است که افزایش بیشتر نرخ‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند؛ در حالی که فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، نسبت به اثر افزایش پایدار قیمت انرژی بر مصرف خانوارها هشدار داده است.
بنابراین، ریسک اصلی برای بازارهای اروپا صرفاً یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر نیست؛ بلکه شکل‌گیری چرخه‌ای از انرژی گران‌تر، تورم پایدارتر، نرخ بهره بالاتر و هزینه تأمین مالی بیشتر است. اگر این چرخه ادامه پیدا کند، فشار آن می‌تواند از بازار اوراق و ارز فراتر رفته و به سرمایه‌گذاری، مصرف و رشد اقتصادی منطقه یورو منتقل شود.
در نهایت، بازار اکنون بیش از آنکه تنها به تصمیم ماه دسامبر ECB نگاه کند، در حال ارزیابی این سؤال است که افزایش نرخ بهره در اروپا یک اقدام موقت برای مهار شوک انرژی خواهد بود یا آغاز دوره‌ای طولانی‌تر از سیاست پولی انقباضی؟ پاسخ این سؤال می‌تواند مسیر بازارهای مالی اروپا در ماه‌های آینده را تعیین کند.
منابع اصلی: European Central Bank (ECB) , Reuters
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴
