محدودیت تغییرات سیاست‌گذاری در کنگره
با وجود پیروزی دموکرات‌ها، انتظار نمی‌رود توازن جدید قدرت در کنگره به‌سرعت مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا را تغییر دهد. استیون براون، اقتصاددان مؤسسه کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، معتقد است گستردگی پیروزی دموکرات‌ها تأثیر چندانی بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت سیاست‌گذاری نخواهد داشت؛ زیرا سازوکار فیلیباستر در سنا و اختیار وتوی رئیس‌جمهور، موانعی جدی در مسیر تصویب قوانین ایجاد می‌کنند. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده است که با رهبران جدید کنگره همکاری خواهد کرد، اما همچنان امکان وتوی مصوبات را در اختیار دارد.
تعرفه‌های تجاری
دموکرات‌ها قصد دارند در نخستین ساعات فعالیت کنگره جدید، موضوعاتی مانند احیای یارانه‌های منقضی‌شده بیمه درمانی، بازگرداندن بخشی از کاهش‌های اعمال‌شده در برنامه مدیکید و مقابله با تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ را به رأی بگذارند. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، اعلام کرده است که این اقدامات در ۱۰۰ ساعت نخست فعالیت کنگره جدید در دستور کار قرار خواهند گرفت.
با این حال، امکان تغییر اساسی در سیاست تعرفه‌ای دولت محدود است. پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در فوریه ۲۰۲۶ تعرفه‌های وضع‌شده بر مبنای اختیارات اضطراری را لغو کرد، دولت ترامپ از سازوکار دیگری تحت عنوان بخش ۳۰۱ قانون تجارت برای اعمال تعرفه‌ها استفاده کرد؛ روشی که به تصویب کنگره نیاز ندارد. گلدمن ساکس انتظار دارد دموکرات‌ها بتوانند تعرفه برخی کشورها، از جمله کانادا، را کاهش دهند؛ اما دولت ترامپ نیز می‌تواند با وضع عوارض جدید واکنش نشان دهد. در نتیجه، ممکن است نرخ مؤثر کلی تعرفه‌ها تغییر محسوسی نداشته باشد.
قیمت انرژی و جنگ ایران
جنگ ایران و اختلال در عرضه نفت، هزینه انرژی را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی آمریکا تبدیل کرده است. بر اساس داده‌های انجمن اتومبیل آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در این کشور در ۴ نوامبر به ۴٫۱۲ دلار در هر گالن رسید؛ در حالی که این رقم در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، هم‌زمان با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، ۲٫۹۸ دلار بود. در همین روز، قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز در معاملات بعدازظهر با افت حدود ۸ درصدی همراه شدند؛ تحولی که هم‌زمان با تغییر فضای سیاسی پس از انتخابات رخ داد.
جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بخش عمده مسئولیت شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه را متوجه جنگ ایران دانسته است. دموکرات‌ها نیز می‌توانند از ابزارهای نظارتی و بودجه‌ای کنگره برای افزایش فشار بر دولت با هدف پایان دادن به جنگ استفاده کنند. از جمله این ابزارها می‌توان به اعمال محدودیت بر بودجه پنتاگون، خودداری از تصویب بودجه موقت دولت و رأی‌گیری درباره قطعنامه اختیارات جنگی اشاره کرد. به گزارش Investopedia، هزینه این جنگ تاکنون حدود ۴۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
فدرال رزرو و انتصاب‌های پولی
تغییر اکثریت در سنا می‌تواند بر ترکیب آینده هیئت‌مدیره فدرال رزرو و مسیر انتصاب مقام‌های پولی تأثیر بگذارد. رئیس‌جمهور آمریکا برای انتصاب اعضای جدید هیئت‌مدیره هفت‌نفره فدرال رزرو به تأیید سنا نیاز دارد؛ بنابراین، اکثریت دموکرات‌ها می‌تواند مانعی در برابر تلاش‌های ترامپ برای افزایش نفوذ خود بر این نهاد ایجاد کند.
در همین زمینه، تلاش دولت برای برکناری لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، همچنان ادامه دارد. به گزارش رویترز، احتمال تأیید جایگزین او از سوی سنای تحت کنترل دموکرات‌ها بسیار اندک است. همچنین دوره عضویت جروم پاول، رئیس پیشین فدرال رزرو، در هیئت‌مدیره این نهاد در ژانویه ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد و ترکیب سنا در آن زمان می‌تواند بر انتخاب جانشین او اثرگذار باشد.
سرمایه‌گذاری در مراکز داده
پیروزی دموکرات‌ها در برخی ایالت‌ها می‌تواند روند توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاددانان گلدمن ساکس معتقدند تغییر کنترل کنگره به‌تنهایی احتمالاً مسیر مقررات‌گذاری فدرال در این حوزه را تغییر نمی‌دهد؛ زیرا چنین تحولاتی به حمایت دوحزبی نیاز دارند. با این حال، تحولات در سطح ایالت‌ها می‌تواند محدودیت‌های بیشتری برای توسعه این زیرساخت‌ها ایجاد کند.
در تگزاس، جینا هینوجوسا، فرماندار منتخب، در کارزار انتخاباتی خود از توقف ساخت مراکز داده جدید حمایت کرده است. ایمی اکتون در اوهایو نیز خواستار توقف مشروط این پروژه‌ها شده و کیشا لنس باتمز، فرماندار منتخب جورجیا، از چنین محدودیتی حمایت می‌کند. در این ایالت، دموکرات‌ها همچنین کنترل کمیسیون خدمات عمومی را به دست آورده‌اند؛ نهادی که بر اتصال مراکز داده به شبکه برق نظارت دارد.
استیون جونو، اقتصاددان بانک آمریکا، معتقد است چنین سیاست‌هایی می‌توانند روند توسعه مراکز داده را کندتر و پرهزینه‌تر کنند، اما لزوماً مانع گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی نخواهند شد. تحلیلگران آکسفورد اکونومیکس نیز بر این باورند که مخالفت‌های محلی ممکن است محل اجرای پروژه‌ها را تغییر دهد، بدون آنکه روند کلی توسعه این مراکز را متوقف کند.
بودجه و مخارج دولت
نخستین مهلت مالی پیش‌رو، ۱۱ دسامبر است؛ اما تا آن زمان کنگره فعلی با اکثریت جمهوری‌خواه همچنان کنترل را در دست دارد. گلدمن ساکس انتظار دارد دموکرات‌ها از مهلت بودجه‌ای و مذاکرات مربوط به سقف بدهی در سال آینده برای کسب امتیازاتی در زمینه تعرفه‌ها، کاهش مخارج دولت و جنگ ایران استفاده کنند.
این مؤسسه برآورد می‌کند بازگرداندن بخشی از کاهش هزینه‌های اعمال‌شده در سال گذشته می‌تواند مخارج دولت را در سال ۲۰۲۷ معادل حدود ۰٫۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. اندرو جکسون، رئیس بخش سرمایه‌گذاری مؤسسه ونتوبل (Vontobel)، نیز تأکید کرده است که جلوگیری از تصویب مخارج جدید لزوماً به معنای کاهش کسری بودجه موجود نیست.
تحلیل اقتصادی
پیروزی دموکرات‌ها در کنگره بیش از آنکه به معنای تغییر فوری سیاست‌های اقتصادی آمریکا باشد، می‌تواند توازن قدرت در تصمیم‌گیری‌های مالی، نظارتی و پولی را تغییر دهد. در حوزه‌هایی مانند تعرفه‌های تجاری، اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور همچنان گسترده است؛ اما کنترل بودجه، نظارت بر عملکرد دولت و تأیید انتصاب‌های فدرال رزرو ابزارهایی هستند که می‌توانند قدرت چانه‌زنی کنگره را افزایش دهند.
در مجموع، پیامدهای اقتصادی این تغییر سیاسی احتمالاً تدریجی و وابسته به مذاکرات میان دولت و کنگره خواهد بود. افزایش فشار بر مخارج دولت، محدودیت‌های احتمالی در توسعه مراکز داده و تغییر ترکیب آینده فدرال رزرو از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر چشم‌انداز مالی و سرمایه‌گذاری آمریکا اثر بگذارند. با این حال، تداوم اختلافات سیاسی و محدودیت‌های قانونی ممکن است مانع از اجرای سریع تغییرات موردنظر دموکرات‌ها شود.
منبع اصلی: Investopedia
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
