سه ریسک فزاینده برای بازارهای مالی جهان
هوش مصنوعی؛ رونق سرمایه‌گذاری و افزایش اهرم مالی
هوش مصنوعی به یکی از عوامل مهم پشتیبان رشد اقتصاد جهانی و بازارهای مالی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در مراکز داده، نیمه‌رساناها و زیرساخت‌های مرتبط، در کنار رشد قابل‌توجه سودآوری شرکت‌های پیشرو، به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد بازارها کمک کرده است. بااین‌حال، کاهش سرمایه‌گذاری یا تحقق‌نیافتن انتظارات سودآوری می‌تواند خوش‌بینی سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد و به اصلاح قیمت دارایی‌های مرتبط با این صنعت منجر شود.
یکی از نگرانی‌های اصلی، افزایش بدهی و گسترش ترتیبات تأمین مالی چرخشی میان شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی است. بررسی ۱۴ معامله از این نوع از سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این معاملات در مجموع شامل حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و ۶۵۰ میلیارد دلار تأمین مالی بدهی بوده‌اند که در برابر آن‌ها ۱.۴ تریلیون دلار تعهدات درآمدی آتی مطرح شده است. در همین حال، بزرگ‌ترین اپراتورهای مراکز داده استقراض بیشتری انجام می‌دهند و برخی سرمایه‌گذاران نیز برای خرید سهام شرکت‌های هوش مصنوعی از اهرم مالی استفاده می‌کنند.
در چنین شرایطی، فشار مالی بر شرکت‌های کلیدی می‌تواند پیش‌بینی درآمدها و ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهد و ارزش بدهی‌های مرتبط با این معاملات را تحت فشار قرار دهد. ازاین‌رو، گسترش تأمین مالی اهرمی و وابستگی متقابل شرکت‌ها از طریق این ترتیبات می‌تواند در صورت تضعیف انتظارات درآمدی، افت ارزش‌گذاری‌ها و تشدید فشارهای مالی را به سایر بخش‌های بازار منتقل کند.
افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و تشدید فشارهای مالی
بازده اوراق قرضه دولتی در پی بازگشت فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، نگرانی‌های مالی دولت‌ها و در برخی کشورها رشد اقتصادی فراتر از انتظار افزایش یافته است. بر این اساس، بازده اوراق در برخی بازارها ممکن است به سطوح پیش از بحران مالی جهانی نزدیک شود؛ دوره‌ای که رشد اقتصادی و تورم نسبت به بخش عمده دهه ۲۰۱۰ بالاتر بود.
افزایش عدم‌تعادل‌های مالی دولت‌ها و گسترش معاملات اهرمی در بازار اوراق قرضه، خطر شکل‌گیری چرخه‌های بازخورد تشدیدکننده را افزایش می‌دهد. کاهش ترازنامه بانک‌های مرکزی و اتکای بیشتر بازار به سرمایه‌گذارانی که نسبت به تغییرات قیمت حساس‌اند نیز می‌تواند نوسانات بازده اوراق را تشدید کند.
پیامدهای این روند به بازار بدهی عمومی محدود نمی‌شود. افزایش بازده اوراق می‌تواند نرخ تنزیل مورد استفاده در ارزش‌گذاری دارایی‌ها را افزایش دهد و در نتیجه، ارزش فعلی طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها، از جمله دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی، را تحت فشار قرار دهد. همچنین، کاهش ارزش اوراق قرضه‌ای که به‌عنوان وثیقه در معاملات مالی استفاده می‌شوند، می‌تواند فشارهای بیشتری بر بازارهای مالی وارد کند.
حملات سایبری؛ تهدیدی برای ثبات نظام مالی
با گسترش دیجیتالی‌شدن خدمات مالی و افزایش ارتباط متقابل میان مؤسسات، تهدیدهای سایبری به یکی از منابع فزاینده ریسک سیستمی تبدیل شده‌اند. این حملات می‌توانند پرداخت‌ها، معاملات مالی، دسترسی مشتریان به سپرده‌ها و سایر خدمات حیاتی را مختل کنند. یک حمله گسترده به مؤسسه مالی بزرگ، سامانه پرداخت، ارائه‌دهنده خدمات ابری یا بستر نرم‌افزاری می‌تواند اختلال را به بخش‌های دیگر نظام مالی نیز منتقل کند.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده در مقاله صندوق بین‌المللی پول، در بیش از ۷۰ درصد موارد گزارش‌شده از ابتدای سال جاری، ارائه‌دهندگان نرم‌افزار پیش از بهره‌برداری مهاجمان از آسیب‌پذیری‌ها، تقریباً فرصتی برای انتشار اصلاحیه امنیتی نداشته‌اند. این سهم بیش از دو برابر سطح سال ۲۰۲۱ گزارش شده است؛ سالی که ارائه‌دهندگان نرم‌افزار معمولاً نزدیک به ۳۰۰ روز برای اصلاح آسیب‌پذیری‌ها فرصت داشتند.
مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی می‌توانند هم توانایی مهاجمان در شناسایی و بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌ها و هم ظرفیت مدافعان برای شناسایی تهدیدها و مقابله با آن‌ها را افزایش دهند. ازاین‌رو، تقویت تاب‌آوری سایبری مؤسسات مالی، بهبود گزارش‌دهی حوادث، آمادگی برای مدیریت بحران، اجرای آزمون‌های تاب‌آوری و نظارت بر ارائه‌دهندگان حیاتی خدمات شخص ثالث اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
آسیب‌پذیری‌های موجود در نظام مالی
بخش بانکی؛ تاب‌آوری کلی در کنار نقاط ضعف
بر اساس نتایج آزمون تنش صندوق بین‌المللی پول، نظام بانکی جهانی در مجموع در برابر سناریوی نامساعد تاب‌آور ارزیابی می‌شود؛ بااین‌حال، بانک‌هایی که در مجموع ۲۲ درصد از دارایی‌های نظام بانکی جهان را در اختیار دارند، در این سناریو با نسبت سرمایه‌ای پایین‌تر از حدود مقرراتی مواجه خواهند شد. این سهم در مقایسه با ۱۸ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. این نتیجه نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بخشی از نظام بانکی در برابر شوک‌های شدید است و لزوماً به معنای نقض الزامات سرمایه‌ای این بانک‌ها در شرایط کنونی نیست.
هم‌زمان، ارتباط میان بانک‌های آسیب‌پذیر و واسطه‌های مالی غیربانکی در حال تعمیق است و می‌تواند مسیرهای انتقال تنش را در نظام مالی گسترش دهد. در صورت تشدید فشارهای مالی، مشکلات یک مؤسسه ممکن است از طریق ارتباطات اعتباری و مالی به سایر نهادها منتقل شود و بر ثبات گسترده‌تر بازار تأثیر بگذارد.
مؤسسات مالی غیربانکی؛ افزایش ریسک نقدینگی
صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه سهم سرمایه‌گذاری خود در دارایی‌های کم‌نقدشونده و ابزارهای مشتقه را افزایش داده‌اند و وابستگی بیشتری به استفاده از مدیران دارایی مشترک پیدا کرده‌اند. این شرایط می‌تواند در دوره‌های تنش، نیاز ناگهانی به نقدینگی را افزایش دهد؛ برای مثال، درخواست تأمین وجه تضمین ممکن است مؤسسات را به فروش دارایی‌ها وادار کند. اگر چند مؤسسه به‌طور هم‌زمان دارایی‌های مشابهی را بفروشند، فشار فروش می‌تواند نوسانات بازار را تشدید کند. برخی از این مؤسسات همچنین در معرض اعتبارات خصوصی کم‌نقدشونده قرار دارند که ممکن است آسیب‌پذیری آن‌ها را در شرایط دشوارتر بازار افزایش دهد.
در بخش اعتبار خصوصی، افزایش اهرم مالی و تعهدات تأمین مالی صندوق‌های وام‌دهی مستقیم نیز ریسک تازه‌ای ایجاد می‌کند. برخی از این صندوق‌ها متعهد شده‌اند در صورت درخواست وام‌گیرندگان، منابع مالی در اختیار آن‌ها قرار دهند. اگر شرایط مالی سخت‌تر شود، شرکت‌های بدهکار ممکن است از این تعهدات استفاده کنند؛ درحالی‌که صندوق‌های تأمین‌کننده نیز ممکن است با فشار نقدینگی مواجه باشند. این وضعیت می‌تواند توان صندوق‌ها برای تأمین مالی را محدود کند و دسترسی شرکت‌های نیازمند اعتبار را کاهش دهد؛ به‌ویژه در زمانی که شرایط بازار، جایگزین‌کردن منابع مالی را دشوارتر کرده است.
اقتصادهای نوظهور؛ کاهش توان جذب شوک‌ها
بازده اوراق قرضه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز افزایش یافته است؛ هرچند فاصله بازده این اوراق با اوراق کشورهای پیشرفته همچنان نسبتاً محدود باقی مانده است. در عین حال، شوک‌های جهانی اخیر در برخی از این اقتصادها حاشیه امن سیاستی و ظرفیت مقابله با فشارهای مالی را کاهش داده‌اند و آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر تحولات خارجی افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش بیشتر هزینه تأمین مالی یا تشدید نوسانات بازارهای جهانی می‌تواند توان این کشورها برای جذب شوک‌های جدید را محدود کند.
تحلیل اقتصادی
اهمیت هشدار صندوق بین‌المللی پول در این است که سه ریسک مطرح‌شده می‌توانند از مسیرهای متفاوت به یکدیگر متصل شوند و اثر یک شوک اولیه را تشدید کنند. برای مثال، افزایش بازده اوراق دولتی می‌تواند قیمت اوراق موجود و ارزش آن‌ها به‌عنوان وثیقه را کاهش دهد. در شرایطی که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و برخی سرمایه‌گذاران آن‌ها از اهرم مالی استفاده می‌کنند، افت ارزش دارایی‌ها ممکن است توان تأمین مالی را محدود کند و نیاز به تأمین وجه تضمین را افزایش دهد. هم‌زمان، وابستگی مؤسسات مالی به زیرساخت‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان مشترک خدمات، اختلالات سایبری را به عاملی بالقوه برای توقف خدمات حیاتی و گسترش تنش در شبکه مالی تبدیل می‌کند.
بنابراین، ریسک اصلی صرفاً افزایش احتمال وقوع یک شوک نیست، بلکه امکان تشدید پیامدهای آن از طریق اهرم مالی، محدودیت نقدینگی و ارتباطات متقابل میان مؤسسات است. تاب‌آوری کلی بانک‌ها در سناریوی نامساعد آزمون تنش صندوق بین‌المللی پول نکته‌ای مثبت است، اما به معنای مصونیت کل نظام مالی نیست؛ زیرا بخشی از بانک‌ها ممکن است در این سناریو با نسبت سرمایه‌ای پایین‌تر از حدود مقرراتی مواجه شوند و برخی مؤسسات مالی غیربانکی نیز در شرایط تنش با نیازهای ناگهانی نقدینگی روبه‌رو شوند. ازاین‌رو، ارزیابی ثبات مالی باید علاوه بر وضعیت سرمایه و نقدینگی هر مؤسسه، مسیرهای انتقال شوک میان بازارها و نهادهای مالی را نیز در نظر بگیرد.
منبع اصلی:صندوق بین‌المللی پول (IMF)
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
