تصمیم فدرال رزرو چه می‌گوید؟
فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه ۱۵ و ۱۶ سپتامبر، نرخ هدف وجوه فدرال را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. این تصمیم با رأی هر ۱۲ عضو رأی‌دهنده کمیته بازار آزاد فدرال اتخاذ شد و نخستین افزایش نرخ بهره از ژوئیه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. فدرال رزرو اعلام کرد تورم همچنان بالا است و این اقدام با هدف حمایت از بازگشت به‌موقع تورم به هدف ۲ درصدی انجام شده است.
مهم‌ترین سیگنال نشست در دات‌پلات قرار داشت. از میان ۱۹ سیاست‌گذار، ۱۸ نفر پیش‌بینی نرخ بهره خود را ارائه کردند و ۱۶ نفر از این ۱۸ نفر انتظار دارند نرخ بهره تا پایان سال یک بار دیگر افزایش یابد. دو نفر نیز نرخ‌ها را در سطح فعلی ثابت می‌بینند. این ترکیب نشان می‌دهد افزایش اخیر لزوماً یک اقدام منفرد تلقی نمی‌شود و بخش عمده سیاست‌گذاران همچنان احتمال ادامه روند انقباضی را در سال جاری در نظر دارند.
در سمت تورم، فشارهای قیمتی اخیر تا حدی از افزایش هزینه‌های انرژی ناشی شده است. رویترز گزارش داده که ترکیب شوک انرژی، تعرفه‌های وارداتی و افزایش سرمایه‌گذاری مرتبط با رونق هوش مصنوعی، فشارهای قیمتی را بالا نگه داشته است. با این حال، در بیانیه جدید فدرال رزرو، اشاره قبلی به اینکه تورم عمدتاً ناشی از «شوک‌های عرضه» بوده حذف شده است؛ تغییری که در گزارش رویترز به‌عنوان نشانه‌ای از گسترده‌تر شدن نگاه سیاست‌گذار به منشأ فشارهای تورمی مطرح شده است.
پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید نیز همین تصویر را تقویت می‌کند. میانه پیش‌بینی فدرال رزرو برای تورم PCE در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد، رشد اقتصادی به ۲.۳ درصد و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد رسیده است. بنابراین، بانک مرکزی آمریکا با اقتصادی مواجه است که همچنان از رشد و اشتغال نسبتاً مقاومی برخوردار است، اما تورم آن با سرعت مطلوب به هدف بازنگشته است.
واکنش بازار نیز عمدتاً از مسیر دلار و اوراق خزانه نمایان شد. پس از اعلام تصمیم، شاخص دلار در ۱۶ سپتامبر با رشد حدود ۰.۶ درصدی به محدوده ۱۰۰.۳۱ رسید و بازده اوراق کوتاه‌مدت آمریکا نیز افزایش یافت. روز بعد، شاخص دلار از جهش روز قبل عقب نشست و در معاملات به ۱۰۰.۰۷ رسید، در حالی که بازده اوراق ۱۰ساله کاهش یافت. در همین روز، قیمت طلای نقدی با رشد ۲.۳ درصدی به ۴۳۶۰.۳۶ دلار در هر اونس رسید.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
تصمیم اخیر فدرال رزرو را می‌توان حاصل همزمانی دو وضعیت دانست: تورم همچنان بالاتر از هدف و اقتصادی که هنوز نشانه‌های جدی از ضعف ندارد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره ابزاری برای محدود کردن تقاضا و جلوگیری از ماندگار شدن فشارهای قیمتی است. در عین حال، منشأ بخشی از تورم اخیر در سمت انرژی قرار دارد؛ عاملی که نرخ بهره نمی‌تواند مستقیماً آن را برطرف کند. مسئله اصلی برای سیاست‌گذار این است که آیا شوک انرژی در قیمت‌های گسترده‌تر اقتصاد و انتظارات تورمی تثبیت خواهد شد یا خیر.
از سوی دیگر، سیگنال دات‌پلات نشان می‌دهد سیاست‌گذاران فعلاً احتمال پایان سریع چرخه افزایش نرخ را در نظر نگرفته‌اند. ۱۶ نفر از ۱۸ پیش‌بینی‌کننده، یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۶ را محتمل دانسته‌اند. در عین حال، پراکندگی پیش‌بینی‌ها برای سال‌های بعد نشان می‌دهد مسیر نرخ بهره همچنان به داده‌های تورمی، بازار کار و وضعیت رشد اقتصادی وابسته خواهد بود. بنابراین، برای بازارها تنها «افزایش نرخ» اهمیت ندارد؛ مدت ماندگاری نرخ‌های بالا نیز در ارزش‌گذاری اوراق، سهام و سایر دارایی‌ها تعیین‌کننده است.
پیامد دیگر این سیاست از مسیر بازارهای جهانی منتقل می‌شود. نرخ‌های بالاتر آمریکا می‌تواند جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش دهد و از طریق افزایش هزینه تأمین مالی، شرایط مالی را برای اقتصادهای نوظهور سخت‌تر کند. در مقابل، کاهش دلار و بازده اوراق می‌تواند به حمایت از طلا منجر شود؛ همان‌طور که در ۱۷ سپتامبر، با افت دلار و بازده اوراق ۱۰ساله، طلا ۲.۳ درصد افزایش یافت. بنابراین، رابطه میان نرخ بهره، دلار و طلا یک رابطه مکانیکی و یک‌طرفه نیست و باید همزمان با روند انرژی و انتظارات تورمی بررسی شود.
برای بازار ایران نیز اثر تصمیم فدرال رزرو بیشتر از مسیر بازارهای جهانی قابل پیگیری است. ماندگاری نرخ‌های بهره بالا در آمریکا می‌تواند از مسیر دلار و بازده دارایی‌های دلاری، شرایط نقدینگی جهانی را تغییر دهد و بر جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور اثر بگذارد. در بازار طلا، مسیر دلار جهانی و بازده اوراق آمریکا اهمیت دارد و در بازار نفت نیز باید همزمان سمت عرضه و تقاضای جهانی را در نظر گرفت. بنابراین، اثر تصمیم اخیر فدرال رزرو بر بازار ایران را نمی‌توان به یک رابطه ساده و قطعی میان نرخ بهره آمریکا و قیمت یک دارایی تقلیل داد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از دلار، طلا، نفت، بازده اوراق و شرایط مالی جهانی را در کنار یکدیگر دنبال کرد.
در نهایت، پیام اصلی نشست سپتامبر این است که فدرال رزرو پس از بیش از سه سال دوباره وارد مسیر افزایش نرخ شده و دات‌پلات نیز از احتمال یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد. در عین حال، ماندگاری تورم و نقش انرژی در فشارهای قیمتی، مسیر آینده سیاست پولی را به داده‌های ماه‌های آینده وابسته کرده است. برای بازارها، سؤال اصلی اکنون نه فقط «آیا نرخ دوباره افزایش می‌یابد؟»، بلکه «نرخ‌های بالا تا چه زمانی باقی می‌مانند؟» است؛ پرسشی که مسیر دلار، اوراق، سهام، طلا و شرایط مالی اقتصادهای نوظهور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
منابع اصلی: Federal Reserve، Reuters، Yahoo Finance
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴
