تفاوت ورشکستگی‌های اخیر با ورشکستگی‌های بانکی سال ۲۰۲۳
بانک Nano Banc مستقر در شهر ارواین ایالت کالیفرنیا، در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، به دلیل وخامت وضعیت مالی خود تعطیل شد. اداره حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) این تصمیم را اعلام کرد و شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا (FDIC) به‌عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب شد. در ادامه، بانک Sunwest حدود ۶۰۵ میلیون دلار از سپرده‌های Nano Banc را پذیرفت. با این اتفاق، تعداد بانک‌های ورشکسته آمریکا در سال ۲۰۲۶ به شش مورد رسید؛ رقمی که از سال ۲۰۱۷ تاکنون بی‌سابقه بوده و یک مورد بیشتر از سال ۲۰۲۳ است.
با وجود افزایش تعداد ورشکستگی‌ها، کارشناسان معتقدند شرایط فعلی با موج ورشکستگی‌های بانکی سال ۲۰۲۳ تفاوت دارد. به گفته دیوید مایا از شرکت Accenture، شکست بانک‌های اخیر بیشتر به ضعف مدیریت، زیان‌های مالی و کاهش سرمایه مربوط بوده است؛ در حالی که در سال ۲۰۲۳ خروج گسترده سپرده‌ها و زیان ناشی از افزایش نرخ بهره نقش مهمی در سقوط برخی بانک‌ها داشت. از سوی دیگر، مجموع دارایی‌های شش بانک ورشکسته در سال جاری حدود ۱.۴ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که در مقایسه با ۲۰۹ میلیارد دلار دارایی بانک سیلیکون‌ولی پیش از ورشکستگی، ابعاد کوچک‌تری از مشکلات فعلی را نشان می‌دهد.
تداوم ریسک‌های بانکی و تفاوت وضعیت آمریکا و اروپا
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند همه مشکلات آشکارشده در سال ۲۰۲۳ برطرف نشده‌اند. استیون کری از شرکت Endurance Advisory به تداوم ریسک‌هایی مانند تمرکز سپرده‌های بیمه‌نشده، زیان اوراق بهاداری که بانک‌ها تا سررسید نگهداری می‌کنند و ضعف در اجرای اصلاحات نظارتی اشاره می‌کند. این عوامل همچنان می‌توانند در شرایط نامساعد اقتصادی، وضعیت مالی بانک‌ها را تحت فشار قرار دهند.
در همین حال، ساختار نظام بانکی آمریکا با اروپا تفاوت‌هایی دارد. به گفته نهاد ناظر بانکی اروپا (EBA)، بانک‌های اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا از نظر سرمایه و کیفیت دارایی‌ها در وضعیت مقاومی قرار دارند. یکی از تفاوت‌های مهم، ساختار بازار وام مسکن است؛ در اروپا وام‌های مسکن با نرخ شناور یا نرخ ثابت کوتاه‌مدت رایج‌ترند، در حالی که در آمریکا وام‌های مسکن با نرخ ثابت ۳۰ساله سهم قابل‌توجهی دارند. در آمریکا بخش زیادی از این وام‌ها به نهادهایی مانند فنی‌می و فردی‌مک فروخته می‌شود و بانک‌ها بخشی از ریسک را از طریق خرید اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن دوباره در ترازنامه خود می‌پذیرند.
دونالد ون دویونتر از شرکت SAS نیز شرایط فعلی را از برخی جهات با بحران مؤسسات پس‌انداز و وام در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و مشکلات بانکی ژاپن در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ مقایسه می‌کند. از نظر او، بازگشت نرخ بهره به سطوح بالاتر و فشار بر قیمت املاک می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی برای بانک‌ها باشد. همچنین، از آنجا که سپرده‌ها در هر زمان قابل برداشت‌اند، اما دارایی‌های بانک‌ها لزوماً نقدشوندگی فوری ندارند، افزایش برداشت‌ها می‌تواند عدم‌تطابق میان سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها را به یک ریسک نقدینگی تبدیل کند.
تحلیل اقتصادی
افزایش تعداد ورشکستگی بانک‌ها به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری یک بحران بانکی جدید نیست. کوچک بودن بانک‌های ورشکسته در سال ۲۰۲۶ و تفاوت عوامل مؤثر بر شکست آن‌ها با مشکلات بانک‌های بزرگ در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که شرایط فعلی از نظر ابعاد و نحوه شکل‌گیری با آن دوره یکسان نیست. در ورشکستگی‌های اخیر، ضعف مدیریت و کاهش سرمایه نقش پررنگ‌تری داشته‌اند و نشانه‌ای از تکرار همان الگوی خروج گسترده سپرده‌ها در سال ۲۰۲۳ دیده نمی‌شود.
با این حال، تفاوت شرایط فعلی با سال ۲۰۲۳ به معنای برطرف شدن ریسک‌های نظام بانکی نیست. تمرکز سپرده‌های بیمه‌نشده، زیان اوراق بهادار و احتمال افزایش فشار بر دارایی‌های بانکی در صورت تغییر نرخ بهره یا افت قیمت املاک، همچنان از عواملی هستند که می‌توانند بر ثبات بانک‌ها اثر بگذارند. بنابراین، ورشکستگی‌های اخیر را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه آغاز یک بحران فراگیر دانست، اما تداوم این موارد ضرورت توجه به کیفیت دارایی‌ها، مدیریت نقدینگی و وضعیت سرمایه بانک‌ها را برجسته می‌کند.
منبع اصلی: Global Finance
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
