اروپا برای حفظ تجارت آزاد، ناچار به مقابله با چین می‌شود؟
اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر تلاش کرده است با گسترش توافق‌های تجارت آزاد، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مدافعان اصلی نظام تجارت جهانی مبتنی بر قواعد حفظ کند. این اتحادیه طی پنج سال گذشته توافق‌های تجاری جدیدی با کشورهایی از جمله هند، اندونزی، استرالیا، نیوزیلند و کشورهای عضو مرکوسور منعقد کرده و برخی توافق‌های پیشین خود با شرکای تجاری را نیز بازنگری کرده است. با این حال، تحلیل منتشرشده در بلومبرگ نشان می‌دهد که گسترش این توافق‌ها به‌تنهایی برای حفظ نظم تجاری جهانی کافی نیست و اروپا ناچار است به چالش ناشی از سیاست‌های تجاری و صنعتی چین نیز پاسخ دهد.
بر اساس این تحلیل، چین به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش روی نظام تجارت مبتنی بر قواعد تبدیل شده است. افزایش صادرات چین و گسترش حضور شرکت‌های این کشور در بازارهای جهانی، به‌ویژه در صنایعی مانند خودرو، مخابرات، تجهیزات صنعتی، باتری، پهپاد و مواد شیمیایی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان اروپایی وارد کرده است. صادرات خالص چین در سال ۲۰۲۵ از یک تریلیون دلار عبور کرد و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز افزایش یافت. هم‌زمان، مازاد تجاری چین با اتحادیه اروپا به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
بخش مهمی از نگرانی اروپا به سیاست‌های حمایتی دولت چین بازمی‌گردد. حمایت مالی از صنایع، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی ارزان، مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های راهبردی، ظرفیت تولید چین را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است. در نتیجه، برخی صنایع چین با مازاد ظرفیت مواجه شده‌اند و بخشی از تولید خود را به بازارهای خارجی هدایت می‌کنند. این مسئله رقابت را برای تولیدکنندگان اروپایی دشوارتر کرده و فشار بر صنایع داخلی این اتحادیه را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، بحث درباره نحوه مواجهه اروپا با چین دیگر صرفاً یک موضوع تجاری نیست و به مسئله‌ای مرتبط با رقابت‌پذیری صنعتی و امنیت اقتصادی تبدیل شده است. تحلیلگران معتقدند اروپا برای مقابله با این شرایط باید از ابزارهای تجاری مؤثرتری استفاده کند و در کنار گسترش روابط تجاری با سایر کشورها، راهکاری مشخص برای مدیریت روابط اقتصادی خود با چین داشته باشد.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
از دیدگاه کارشناسان، چالش اصلی اروپا در برابر چین صرفاً افزایش واردات نیست، بلکه برهم خوردن شرایط رقابت و توازن تجاری است. حمایت گسترده دولت چین از تولید، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی ارزان، مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری سنگین در صنایع راهبردی، ظرفیت تولید این کشور را افزایش داده و در برخی بخش‌ها به مازاد ظرفیت تولید منجر شده است. این مازاد می‌تواند از طریق افزایش صادرات، فشار قیمتی بر بازارهای جهانی و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان رقیب را تشدید کند.
از منظر سیاست‌گذاری، اروپا اکنون میان حفظ تجارت آزاد و حمایت از رقابت‌پذیری صنعتی خود با یک دوگانگی جدی مواجه است. کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا برای مقابله با یارانه‌های دولتی و رفتارهای تجاری غیرمنصفانه چین باید استفاده از ابزارهای دفاع تجاری مانند اقدامات ضددامپینگ و مقابله با یارانه‌ها را تقویت کند. هدف این سیاست‌ها، ایجاد شرایط رقابتی برابر است، نه لزوماً محدود کردن تجارت با چین.
با این حال، مسیر احتمالی اروپا بیشتر به سمت کاهش ریسک وابستگی حرکت می‌کند تا جدایی اقتصادی از چین. در این چارچوب، اروپا ضمن حفظ روابط تجاری، تلاش خواهد کرد شرکای تجاری خود را متنوع کند و وابستگی به چین را در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های پیشرفته، مواد معدنی حیاتی، باتری و تجهیزات انرژی پاک کاهش دهد. این رویکرد می‌تواند تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین اروپا را در برابر شوک‌های تجاری و ژئوپلیتیکی افزایش دهد.
در سطح اقتصاد کلان، تشدید محدودیت‌های تجاری می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه واردات و تولید برخی صنایع اروپایی را افزایش دهد، اما در بلندمدت ممکن است سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولید داخلی را تقویت کند. در مقابل، واکنش متقابل چین می‌تواند خطر تکه‌تکه‌شدن تجارت جهانی را افزایش دهد. از این منظر، رقابت اروپا و چین صرفاً یک مناقشه تجاری نیست، بلکه بخشی از بازآرایی ساختار تولید، زنجیره‌های تأمین و توزیع قدرت اقتصادی در اقتصاد جهانی است.
منبع اصلی: Bloomberg
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴
