افزایش مالیات شرکت‌ها؛ راهکاری برای تقویت درآمد دولت
افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ در آمریکا، یکی از رویکردهای پیشنهادی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. در این رویکرد، بخشی از درآمد موردنیاز دولت از محل سود شرکت‌ها تأمین می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در کنار سایر پایه‌های مالیاتی، در سیاست‌گذاری مالی نقش داشته باشد. بااین‌حال، ارزیابی این سیاست مستلزم توجه به تفاوت میان درآمد مستقیم حاصل از افزایش مالیات و تغییرات احتمالی در سایر درآمدهای دولت است.
مالیات بر سود شرکت‌ها با مالیات بر ثروت اشخاص تفاوت دارد. درحالی‌که مالیات شرکتی بر درآمد مشمول مالیات بنگاه اعمال می‌شود، مالیات بر ثروت دارایی‌های متعلق به اشخاص را هدف قرار می‌دهد. ازاین‌رو، افزایش مالیات شرکت‌ها را نمی‌توان جایگزینی کامل برای مالیات بر ثروت دانست. این دو ابزار، بسته به نحوه طراحی و اجرا، می‌توانند آثار متفاوتی بر درآمد دولت، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و توزیع بار مالیاتی داشته باشند.
از سود شرکت‌ها تا درآمد دولت؛ نقش بازار سهام
افزایش مالیات شرکت‌ها، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، می‌تواند سود پس از مالیات بنگاه‌ها را کاهش دهد. این تغییر ممکن است بر تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، پرداخت سود سهام و بازخرید سهام اثر بگذارد و در برخی شرایط، ارزش‌گذاری سهام را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بااین‌حال، شدت و جهت این پیامدها به وضعیت هر شرکت، انتظارات سرمایه‌گذاران و شرایط کلی بازار بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان کاهش مشخصی در قیمت سهام را پیامد قطعی افزایش مالیات دانست.
این تغییرات می‌توانند از مسیر درآمدهای مالیاتی مرتبط با سرمایه‌گذاران نیز اهمیت پیدا کنند. برای مثال، اگر تغییر سودآوری شرکت‌ها بر درآمد سرمایه‌گذاران یا سود حاصل از فروش دارایی‌های مالی اثر بگذارد، درآمد دولت از برخی پایه‌های مالیاتی مرتبط نیز ممکن است تغییر کند. در نتیجه، افزایش درآمد از مالیات شرکت‌ها لزوماً به همان میزان به افزایش درآمد کل دولت منجر نمی‌شود.
تحلیل مؤسسه بودجه دانشگاه ییل با عنوان «Revenue Potential from Taxes at the Top» به همین تعامل میان پایه‌های مالیاتی می‌پردازد. بر اساس برآورد این مؤسسه، به ازای هر یک دلار درآمد جدید از مالیات شرکت‌ها، درآمد حاصل از مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر ترکه در مجموع حدود ۱۳ سنت کاهش می‌یابد. این رقم، برآوردی درباره ارتباط میان پایه‌های مالیاتی است و نباید آن را به معنای کاهش ۱۳ درصدی قیمت سهام یا کسر مستقیم ۱۳ سنت از درآمد ناخالص مالیات شرکتی در همه شرایط تلقی کرد. همچنین، این تحلیل عمومی به‌تنهایی ارزیابی مستقیمی از یک پیشنهاد مشخص در فایننشال تایمز نیست.
ساختار کسب‌وکارها؛ تفاوت مالیاتی و انگیزه تغییر
یکی دیگر از ملاحظات مهم در طراحی سیاست مالیاتی، تفاوت میان شرکت‌های مشمول نظام متعارف مالیات شرکتی و کسب‌وکارهای عبوری است. در ساختار متعارف، سود شرکت در سطح بنگاه مشمول مالیات می‌شود؛ اما در کسب‌وکارهای عبوری، درآمد معمولاً به مالکان منتقل می‌شود و در سطح شخصی مشمول مالیات قرار می‌گیرد. این تفاوت در نحوه مالیات‌ستانی می‌تواند بر میزان مالیات پرداختی کسب‌وکارها و مالکان آن‌ها اثر بگذارد.
مقاله آتلانتیک با عنوان «The Biggest Source of Inequality That No One Talks About» به پژوهشی اشاره می‌کند که نرخ مؤثر متوسط مالیات را برای شرکت‌های متعارف حدود ۳۲ درصد و برای کسب‌وکارهای عبوری حدود ۱۹ درصد برآورد کرده است. این ارقام باید در چارچوب روش محاسبه و جامعه مورد بررسی همان پژوهش تفسیر شوند و لزوماً بیانگر نرخ مالیاتی تمام شرکت‌ها و کسب‌وکارها نیستند.
وجود تفاوت در بار مالیاتی می‌تواند انگیزه بررسی یا تغییر ساختار حقوقی و مالیاتی کسب‌وکارها را تقویت کند. اگر افزایش مالیات شرکت‌ها این تفاوت را بیشتر کند، برخی بنگاه‌ها ممکن است انگیزه بیشتری برای ارزیابی ساختارهای جایگزین داشته باشند. در چنین شرایطی، بخشی از درآمدی که دولت انتظار دارد از پایه مالیاتی شرکت‌ها به دست آورد، ممکن است تحت تأثیر تغییر رفتار مالیاتی قرار گیرد. بااین‌حال، وجود این انگیزه به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که کسب‌وکارها عملاً ساختار خود را تغییر می‌دهند یا انتخاب ساختار آن‌ها صرفاً با هدف کاهش مالیات انجام می‌شود؛ زیرا عوامل حقوقی، عملیاتی و تأمین مالی نیز در این تصمیم‌ها نقش دارند.
تحلیل اقتصادی
افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ می‌تواند درآمد مستقیم دولت آمریکا را تقویت کند، اما ارزیابی نتیجه آن به بررسی هم‌زمان چند سازوکار نیاز دارد. از یک سو، تغییر سود پس از مالیات ممکن است بر تصمیم‌های شرکت‌ها، ارزش‌گذاری سهام و درآمدهای مالیاتی مرتبط با سرمایه‌گذاران اثر بگذارد؛ از سوی دیگر، تفاوت میان ساختارهای مالیاتی کسب‌وکارها می‌تواند بر رفتار بنگاه‌ها و گستره پایه مالیاتی تأثیرگذار باشد.
این دو مسیر باید از یکدیگر تفکیک شوند. کاهش احتمالی درآمد دولت از برخی پایه‌های مالیاتی دیگر، با کاهش درآمد مستقیم مالیات شرکتی یکسان نیست؛ همان‌طور که وجود انگیزه برای تغییر ساختار کسب‌وکارها نیز به معنای خروج قطعی درآمد از پایه مالیاتی شرکت‌ها نیست. میزان اثر هر یک از این عوامل به جزئیات سیاست، واکنش فعالان اقتصادی و شرایط اجرای آن وابسته خواهد بود.
در نهایت، ارزیابی افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ نباید تنها بر نرخ مالیات یا درآمد ناخالص پیش‌بینی‌شده متمرکز شود. بررسی درآمد خالص دولت، آثار احتمالی بر سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی و نحوه برخورد با تفاوت ساختارهای حقوقی کسب‌وکارها، برای سنجش پیامدهای این سیاست ضروری است. طراحی دقیق نظام مالیاتی می‌تواند در تعیین میزان موفقیت آن نقش مهمی داشته باشد؛ موضوعی که ارزیابی آن به شواهد بیشتر و بررسی جزئیات هر پیشنهاد مشخص نیاز دارد.
منابع اصلی: Financial Times ، The Budget Lab at Yale ، The Atlantic
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
