افزایش انتظارات تورمی و چالش فدرال رزرو در مهار قیمتها
بر اساس صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو که در ۷ اکتبر منتشر شد، نگرانی درباره ماندگاری تورم یکی از عوامل مهم در تصمیم سیاستگذاران برای افزایش نرخ بهره بود. برخی اعضای کمیته سیاست پولی هشدار دادند که اگر تورم برای مدت طولانی بالا بماند، انتظارات مردم از افزایش قیمتها نیز ممکن است تغییر کند و در نهایت، مهار تورم دشوارتر شود. برای مثال، کارکنان ممکن است برای جبران افزایش هزینههای زندگی خواهان دستمزد بالاتری شوند و شرکتها نیز در صورت انتظار افزایش هزینهها، قیمت محصولات خود را بیشتر افزایش دهند. اگر رشد دستمزدها و قیمتها بهطور مداوم یکدیگر را تقویت کنند، انتظارات تورمی میتواند به عاملی در تداوم فشارهای قیمتی تبدیل شود.
دادههای بانک فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد انتظار میانه مصرفکنندگان از تورم یکساله در سپتامبر به ۳٫۹ درصد رسید؛ یعنی ۰٫۳ واحد درصد بیشتر از ماه قبل. این رقم بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ بود. فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر، نرخ بهره معیار را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به دامنه ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. با این حال، پس از آن برخی دادههای بازار کار ضعیفتر از انتظار و گزارشهای تورمی پایینتر از پیشبینیها منتشر شدند. اینوستوپدیا در گزارش ۷ اکتبر خود پیشبینی کرد که فدرال رزرو ممکن است در نشست بعدی نرخ بهره را ثابت نگه دارد؛ هرچند این صرفاً یک پیشبینی است و تصمیم نهایی به دادههای اقتصادی و ارزیابی سیاستگذاران بستگی دارد.
تحلیل اقتصادی
افزایش انتظارات تورمی میتواند از مسیر بازار اوراق بدهی بر هزینه تأمین مالی اثر بگذارد. سرمایهگذاران هنگام خرید اوراق، علاوه بر نرخ سود، به کاهش احتمالی قدرت خرید پول در آینده نیز توجه میکنند. اگر انتظار داشته باشند تورم برای مدت بیشتری بالا بماند، ممکن است برای خرید اوراق جدید بازده بیشتری مطالبه کنند. در صورت افزایش بازده اوراق در بازار، قیمت اوراق با نرخ سود ثابت که پیشتر منتشر شدهاند، معمولاً کاهش مییابد. همچنین، اگر نگرانی از تورم باعث شود بازارها انتظار نرخ بهره بالاتر یا ماندگاری آن در سطوح بالا را داشته باشند، هزینه استقراض دولت و شرکتها نیز ممکن است افزایش پیدا کند. البته میزان این اثر به عوامل دیگری مانند چشمانداز رشد اقتصادی، عرضه اوراق و انتظارات بازار از تصمیمهای بانک مرکزی بستگی دارد.
در بازار سهام، انتظارات تورمی میتواند هم از مسیر نرخ بهره و هم از طریق سودآوری شرکتها اثرگذار باشد. اگر تورم بالا احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را افزایش دهد، نرخ تنزیل مورد استفاده سرمایهگذاران ممکن است بیشتر شود و ارزش فعلی سودهای مورد انتظار شرکتها کاهش یابد؛ عاملی که میتواند بهویژه برای سهام شرکتهای رشدی اهمیت داشته باشد. همزمان، افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر مخارج میتواند حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار دهد، بهخصوص زمانی که امکان انتقال کامل هزینهها به مصرفکننده وجود نداشته باشد. با این حال، اثر تورم بر همه شرکتها یکسان نیست و برخی بنگاهها قدرت بیشتری برای تعدیل قیمت فروش دارند. در مجموع، برای ارزیابی پیامدهای انتظارات تورمی بر بازارهای مالی، باید این انتظارات را در کنار روند واقعی تورم، وضعیت اشتغال و مسیر احتمالی نرخ بهره بررسی کرد؛ زیرا افزایش انتظارات بهتنهایی به معنای افزایش قطعی بازده اوراق یا افت سهام نیست.
منبع اصلی: Investopedia
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده




