بانک مرکزی انگلستان در برابر موج تورمی؛ چرا نرخ بهره افزایش نیافت؟

جزئیات تصمیم بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزی انگلستان در نشست ۱۷ سپتامبر تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند. در رأی‌گیری کمیته سیاست پولی، ۶ عضو از حفظ نرخ بهره حمایت کردند، در حالی که سه عضو، مگان گرین، کاترین مان و هیو پیل، خواهان افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره و رساندن آن به ۴ درصد بودند. بنابراین، اگرچه نرخ بهره تغییر نکرد، ترکیب آرا نشان می‌دهد نگرانی درباره مسیر تورم همچنان در میان سیاست‌گذاران جدی است.

تصمیم بانک مرکزی انگلستان در شرایطی اتخاذ شد که نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه اوت به ۳.۱ درصد رسید و همچنان فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی داشت. تداوم درگیری در خاورمیانه موجب افزایش قیمت و نوسان در بازار انرژی شده است. بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، قیمت نفت خام برنت و گاز عمده‌فروشی بریتانیا نسبت به دوره تهیه گزارش سیاست پولی ژوئیه، به‌ترتیب ۳۶ و ۷۸ درصد افزایش یافته بود. قیمت برنت در ۱۴ سپتامبر به حدود ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید و قیمت گاز عمده‌فروشی بریتانیا نیز به ۲۰۷ پنس به ازای هر ترم رسید.

با این حال، بانک مرکزی انگلستان اعلام کرده است که تاکنون شواهد محدودی از انتقال افزایش هزینه انرژی به دستمزدها و قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مشاهده شده است. به بیان دیگر، شوک اولیه انرژی هنوز به‌طور کامل به یک فرآیند تورمی گسترده‌تر در اقتصاد داخلی تبدیل نشده است. در کنار آن، شرایط بازار کار همچنان نسبتاً ضعیف ارزیابی می‌شود و نرخ‌های بهره بالاتر نیز از طریق محدود کردن تقاضا، به مهار فشارهای تورمی کمک می‌کنند.

با وجود حفظ نرخ بهره، چشم‌انداز تورم نسبت به ارزیابی قبلی نامطمئن‌تر شده است. بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم در فصل‌های آینده احتمالاً افزایش خواهد یافت و بر اساس قیمت‌های انرژی در اواسط سپتامبر، انتظار می‌رود در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ کمی بالاتر از ۴ درصد قرار گیرد. این بازنگری صعودی عمدتاً به افزایش قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های پالایشی مرتبط است و نشان می‌دهد شوک انرژی به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر تورم بریتانیا تبدیل شده است.

در همین حال، لحن سیاست‌گذاران نسبت به ریسک‌های تورمی محتاطانه‌تر شده است. بانک مرکزی تأکید کرده که هرچه قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا و پرنوسان باقی بماند، احتمال شکل‌گیری آثار دور دوم بیشتر خواهد شد؛ یعنی افزایش هزینه‌های اولیه انرژی می‌تواند از طریق دستمزدها، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و انتظارات تورمی به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل شود. در صورت افزایش این ریسک، کمیته سیاست پولی آمادگی دارد برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی اقدام کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که فدرال رزرو آمریکا یک روز پیش از نشست بانک مرکزی انگلستان، نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و دامنه نرخ وجوه فدرال را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسانده بود. در نتیجه، دو بانک مرکزی در مقطع فعلی مسیرهای متفاوتی را دنبال کرده‌اند؛ تفاوتی که بخشی از آن به شرایط متفاوت اقتصاد داخلی، بازار کار و ارزیابی آنها از ماندگاری فشارهای تورمی مربوط می‌شود.

تحلیل کارشناسان اقتصادی

تصمیم بانک مرکزی انگلستان را می‌توان حاصل توازن میان دو ریسک متضاد دانست. از یک سو، تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد و تداوم فشارهای انرژی می‌تواند این فاصله را در ماه‌های آینده بیشتر کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره نمی‌تواند مستقیماً قیمت جهانی نفت و گاز را کاهش دهد و در صورت تشدید سیاست پولی، فشار بیشتری بر تقاضای داخلی، خانوارها و بنگاه‌ها وارد خواهد شد. بنابراین، مسئله اصلی بانک مرکزی مقابله مستقیم با قیمت انرژی نیست، بلکه جلوگیری از انتقال این شوک خارجی به تورم داخلی و انتظارات تورمی است.

نکته مهم در این میان، تفاوت میان «شوک اولیه قیمت انرژی» و «اثرات دور دوم» آن است. افزایش قیمت انرژی به‌طور مستقیم هزینه خانوارها و تولیدکنندگان را بالا می‌برد، اما نگرانی اصلی بانک مرکزی زمانی افزایش می‌یابد که این شوک از طریق افزایش دستمزدها، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و انتظارات تورمی به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود. در چنین شرایطی، تورم می‌تواند از یک شوک هزینه‌ای موقت به پدیده‌ای ماندگارتر تبدیل شود و واکنش پولی شدیدتری را ضروری کند. بانک مرکزی نیز تصریح کرده است که هرچه قیمت انرژی برای مدت طولانی‌تری بالا و پرنوسان باقی بماند، ریسک شکل‌گیری این آثار بیشتر خواهد شد.

رأی ۶ به ۳ در نشست اخیر نشان می‌دهد نگرانی درباره مسیر تورم در حال افزایش است، اما هنوز اجماع برای افزایش فوری نرخ بهره شکل نگرفته است. سه عضو خواهان افزایش نرخ به ۴ درصد بودند، در حالی که اعضای اکثریت با توجه به شرایط بازار کار، شرایط مالی محدودکننده و نبود شواهد گسترده از آثار دور دوم، حفظ نرخ ۳.۷۵ درصدی را ترجیح دادند. بنابراین، تصمیم اخیر را نباید به معنای پایان نگرانی‌های تورمی یا تعیین قطعی مسیر آینده نرخ بهره تلقی کرد؛ بلکه سیاست پولی همچنان به داده‌های جدید درباره تورم، انرژی، دستمزدها و بازار کار وابسته است.

واگرایی اخیر بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو نیز از منظر بازارهای مالی اهمیت دارد. تفاوت در مسیر نرخ‌های بهره می‌تواند بر بازده اوراق دولتی، نرخ ارز و هزینه تأمین مالی اثر بگذارد. در بریتانیا، تداوم فشارهای انرژی و احتمال شکل‌گیری آثار دور دوم می‌تواند فضای سیاست پولی را برای مدت بیشتری محدود نگه دارد، در حالی که کاهش فشارهای تورمی یا تضعیف بیشتر فعالیت اقتصادی می‌تواند محاسبات سیاست‌گذاران را تغییر دهد. از این رو، مسیر نرخ بهره در بریتانیا در ماه‌های آینده به نحوه تغییر توازن میان ریسک تورم، شرایط اقتصاد داخلی و تحولات درگیری خاورمیانه بستگی خواهد داشت.

منابع اصلی: Bank of England، The Wall Street Journal
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴