پشت پرده رکورد بدهی جهانی
بر اساس آخرین گزارش «رصد بدهی جهانی» مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF)، حجم بدهی جهان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با بیش از ۱۰ تریلیون دلار افزایش نسبت به پایان سال ۲۰۲۵، به رکورد ۳۶۵.۵ تریلیون دلار رسید. با این حال، سرعت انباشت بدهی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است؛ به‌طوری که در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۱ تریلیون دلار به بدهی جهانی اضافه شده بود. این روند نشان می‌دهد که اگرچه حجم بدهی همچنان در حال افزایش است، اما شتاب رشد آن نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
اقتصادهای نوظهور بخش مهمی از افزایش اخیر بدهی را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس داده‌های IIF، بدهی این اقتصادها در شش ماه نخست سال حدود ۶.۵ تریلیون دلار افزایش یافته و به ۱۱۰.۶ تریلیون دلار رسیده است و چین یکی از مهم‌ترین عوامل این افزایش بوده است. در همین حال، نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی در محدوده ۳۱۰ درصد قرار گرفته است؛ سطحی که اگرچه پایین‌تر از اوج سال‌های پس از همه‌گیری است، اما همچنان نشان‌دهنده حجم بالای تعهدات مالی در اقتصاد جهانی است. بخشی از کاهش این نسبت در سال‌های اخیر نیز به افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی، از جمله تحت تأثیر تورم، مربوط بوده و لزوماً به معنای کاهش واقعی بار بدهی نیست.
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش، فشار ناشی از سررسید بدهی‌هاست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از داده‌های IIF، اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۶ با حدود ۳.۵ تریلیون دلار بدهی سررسیدشونده مواجه هستند. در چنین شرایطی، وضعیت نرخ‌های بهره جهانی و دسترسی به بازارهای سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا کشورها و شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی ناچار به انتشار بدهی جدید یا تأمین منابع مالی جایگزین خواهند بود. هرچه هزینه استقراض بالاتر باشد، بازتأمین این بدهی‌ها نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها و جریان نقدی شرکت‌ها وارد کند.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
افزایش بدهی جهانی به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری بحران مالی نیست؛ زیرا ارزیابی پایداری بدهی به عواملی مانند نرخ بهره، رشد اقتصادی، ساختار سررسید، ارز مورد استفاده در استقراض و توانایی دولت‌ها و شرکت‌ها برای ایجاد درآمد و جریان نقدی بستگی دارد. با این حال، زمانی که سطح بدهی بالا با نرخ‌های بهره بالاتر همراه می‌شود، هزینه خدمت بدهی افزایش می‌یابد و بخش بیشتری از درآمد دولت‌ها یا شرکت‌ها باید صرف پرداخت بهره شود. در نتیجه، منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری، مصرف یا سیاست‌های حمایتی می‌تواند محدودتر شود.
این مسئله برای اقتصادهای نوظهور اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا برخی از آنها وابستگی بیشتری به جریان سرمایه خارجی و شرایط بازارهای مالی بین‌المللی دارند. افزایش بازده اوراق در اقتصادهای بزرگ یا تقویت ارزهای اصلی می‌تواند هزینه تأمین مالی خارجی را برای این کشورها افزایش دهد و دسترسی آنها به سرمایه را دشوارتر کند. در چنین شرایطی، حجم بالای بدهی‌های سررسیدشونده می‌تواند ریسک بازتأمین مالی را افزایش دهد، به‌ویژه زمانی که بدهی‌های جدید با نرخ‌های بالاتری نسبت به بدهی‌های قبلی منتشر شوند.
از این منظر، اهمیت داده‌های جدید IIF صرفاً در رسیدن بدهی جهانی به یک رکورد تاریخی خلاصه نمی‌شود. مسئله مهم‌تر، همزمانی سطح بالای بدهی، هزینه تأمین مالی و حجم قابل‌توجه بدهی‌های نیازمند بازتأمین است. تداوم این وضعیت می‌تواند حساسیت بازارهای مالی را نسبت به تغییرات نرخ بهره و رشد اقتصادی افزایش دهد و برای اقتصادهایی که فضای مالی محدودتری دارند، اهمیت مدیریت سررسید بدهی و هزینه استقراض را بیشتر کند.
منابع اصلی: Institute of International Finance (IIF) ، Economy Middle East
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
