معادله بدهی ژاپن در حال تغییر
ژاپن همچنان بالاترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای پیشرفته دارد؛ با این حال، صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای در مجله Finance & Development تأکید می‌کند که ارزیابی وضعیت مالی این کشور تنها بر اساس بدهی ناخالص می‌تواند تصویر ناقصی ارائه دهد. ساختار بدهی، سررسید اوراق، نرخ بهره، ترکیب سرمایه‌گذاران و همچنین دارایی‌های دولت از عوامل مهمی هستند که باید در ارزیابی پایداری مالی ژاپن در نظر گرفته شوند.
شرایط مالی دولت ژاپن در سال‌های اخیر نیز بهبود یافته است. کسری اولیه دولت (کسری بودجه پیش از پرداخت هزینه بهره بدهی) که در سال ۲۰۲۱ حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱ درصد کاهش یافت؛ رقمی که از پایین‌ترین سطوح در میان کشورهای گروه G7 محسوب می‌شود. از سوی دیگر، متوسط سررسید بدهی دولت حدود ۹ سال است و همین موضوع باعث شده افزایش نرخ‌های بهره با تأخیر به هزینه تأمین مالی دولت منتقل شود. نرخ بهره مؤثر بدهی دولت (میانگین واقعی هزینه تأمین مالی بدهی‌های دولت) در سال گذشته حدود ۰.۷ درصد بود، در حالی که اقتصاد با رشد اسمی ۴.۵ درصدی همراه شد.
بازگشت تورم و افزایش دستمزدها نیز درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و بدون نیاز به افزایش قابل‌توجه نرخ‌های مالیاتی، به بهبود وضعیت بودجه کمک کرده است. در نتیجه، رشد اسمی اقتصاد (رشد اقتصادی بدون تعدیل اثر تورم) به‌مراتب بالاتر از نرخ بهره مؤثر بدهی قرار گرفته و همین اختلاف در سال‌های اخیر به کاهش نسبت بدهی کمک کرده است. IMF پیش‌بینی می‌کند تحت سیاست‌های فعلی، نسبت بدهی عمومی ژاپن تا اواسط دهه ۲۰۳۰ به حدود ۱۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
در کنار بدهی، دارایی‌های دولت نیز بخش مهمی از تصویر مالی ژاپن را تشکیل می‌دهند. بر اساس برآورد IMF، با کسر دارایی‌های نقدی و سپرده‌ها از بدهی ناخالص، نسبت بدهی به حدود ۱۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. با در نظر گرفتن طیف گسترده‌تری از مطالبات دولت، این نسبت به حدود ۱۳۷ درصد و با احتساب سهام و دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی به حدود ۸۹ درصد کاهش می‌یابد. با این حال، همه این دارایی‌ها قابل استفاده برای تأمین هزینه‌های جاری دولت نیستند و بخشی از آنها، به‌ویژه دارایی‌های بازنشستگی، برای تعهدات آینده اختصاص یافته‌اند.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
نسبت بالای بدهی ژاپن به‌تنهایی به معنای بروز بحران مالی نیست؛ زیرا ساختار بدهی، سررسید نسبتاً بلند اوراق، هزینه پایین تأمین مالی و دارایی‌های دولت در ارزیابی پایداری مالی اهمیت دارند. رشد اسمی اقتصاد که در سال‌های اخیر بالاتر از نرخ بهره مؤثر بدهی قرار داشته، به کاهش نسبت بدهی کمک کرده است. با این حال، این شرایط تا حد زیادی به تداوم رشد اسمی و کنترل هزینه تأمین مالی وابسته است.
چالش اصلی ژاپن در سال‌های آینده، افزایش تدریجی هزینه بهره و همزمانی آن با رشد مخارج ناشی از سالمندی جمعیت است. با سررسید شدن اوراق قدیمی و جایگزینی آنها با اوراقی با نرخ‌های بالاتر، فشار بر بودجه افزایش خواهد یافت؛ در نتیجه، کاهش نسبت بدهی که IMF برای سال‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده، لزوماً به معنای حل پایدار مسئله بدهی نیست. از سوی دیگر، تغییر بازده اوراق ژاپن می‌تواند بر بازارهای بدهی بین‌المللی نیز اثرگذار باشد و تحولات مالی این کشور را به موضوعی مهم برای بازارهای جهانی تبدیل کند.
منبع اصلی: صندوق بین‌المللی پول
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
