نگرانی از عادی‌شدن تورم بالا در آمریکا؛ چالش پیش‌روی فدرال رزرو

روند تورم و تحولات اخیر اقتصاد آمریکا

بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر نسبت به ماه قبل، پس از تعدیل فصلی، ۰.۶ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که این رشد در اوت ۰.۴ درصد بود. نرخ تورم سالانه نیز از ۳.۴ درصد به ۳.۷ درصد رسید. افزایش قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی این روند بود: شاخص انرژی در سپتامبر ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ۲۰.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. قیمت بنزین نیز پس از تعدیل فصلی در یک ماه ۹.۱ درصد بالا رفت؛ این رقم پیش از تعدیل فصلی ۶.۵ درصد بود. رشد سالانه قیمت بنزین به ۳۴.۲ درصد رسید. طبق گزارش رسمی، افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی بیش از نیمی از رشد ماهانه شاخص کل را توضیح می‌دهد.

در کنار انرژی، شاخص تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، در سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ همان نرخ رشد ماهانه اوت. بااین‌حال، رشد سالانه آن از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد رسید. بنابراین، داده‌ها از افزایش فشار تورمی در مقیاس سالانه حکایت دارند، اما رشد ماهانه تورم هسته شتاب نگرفته است. بخشی از تغییر نرخ سالانه نیز می‌تواند ناشی از اثر پایه باشد؛ به همین دلیل، برای ارزیابی گستردگی و پایداری فشارهای قیمتی، بررسی روند چندماهه شاخص‌ها اهمیت دارد.

در سمت خانوارها، نظرسنجی انتظارات مصرف‌کننده بانک فدرال رزرو نیویورک نشان داد که میانه انتظارات تورمی یک‌ساله در سپتامبر به ۳.۹ درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در اوت ۳.۶ درصد بود. انتظارات سه‌ساله نیز از ۳.۲ درصد به ۳.۳ درصد افزایش یافت، اما انتظارات پنج‌ساله در سطح ۳ درصد باقی ماند. این نظرسنجی در فاصله اول تا ۳۰ سپتامبر و با مشارکت حدود ۱٬۳۰۰ سرپرست خانوار انجام شد. در همین حال، ارزیابی‌های مربوط به بازار کار عمدتاً بهبود یافت: احتمال ادراک‌شده از دست دادن شغل در ۱۲ ماه آینده به ۱۳.۵ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۴ بود؛ احتمال یافتن شغل در صورت از دست دادن شغل فعلی نیز به ۴۶.۱ درصد افزایش یافت. بااین‌وجود، برداشت خانوارها از وضعیت مالی خود و دسترسی فعلی به اعتبار تضعیف شد، درحالی‌که انتظارات آنان درباره دسترسی به اعتبار در آینده تقریباً بدون تغییر ماند.

افزایش قیمت انرژی در شرایط تنش‌های خاورمیانه از عوامل مهم فشار تورمی اخیر است. در کنار آن، تعرفه‌های تجاری می‌توانند هزینه برخی کالاهای وارداتی و تولیدی را بالا ببرند؛ هرچند داده‌های موجود نشان نمی‌دهند که اثر آنها به اندازه افزایش اخیر قیمت انرژی بوده است. سرمایه‌گذاری گسترده مرتبط با هوش مصنوعی نیز به‌عنوان عاملی اثرگذار بر قیمت‌ها در برخی بخش‌ها مطرح شده است؛ بااین‌حال، برای نسبت دادن سهم مشخصی از تورم کل به این عامل، شواهد تفکیکی بیشتری لازم است.

تحلیل اقتصادی

افزایش تورم کل و بالا رفتن انتظارات تورمی کوتاه‌مدت، تصمیم‌گیری فدرال رزرو را دشوارتر کرده است. این بانک در نشست ۱۶ سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. اکنون تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند زمینه سخت‌گیری بیشتر پولی را فراهم کند؛ بااین‌حال، افزایش نرخ بهره هزینه تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌ها را بالا می‌برد و ممکن است بر مصرف، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فشار وارد کند. از سوی دیگر، چون بخش مهمی از افزایش اخیر تورم به انرژی مربوط است، ارزیابی پایداری این فشارها برای تصمیم‌گیری درباره افزایش بیشتر نرخ بهره اهمیت دارد.

برای بازارهای مالی، تداوم تورم بالا احتمال سخت‌گیری بیشتر فدرال رزرو و ماندگاری نرخ‌های بهره در سطوح بالا را افزایش می‌دهد. چنین شرایطی می‌تواند بر ارزش‌گذاری سهام، قیمت اوراق با درآمد ثابت و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها اثر بگذارد و نوسانات بازار را افزایش دهد. همچنین، باید توجه داشت که هدف بلندمدت ۲ درصدی فدرال رزرو بر مبنای شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) تعریف شده است، نه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI). بنابراین، ارزیابی مسیر سیاست پولی تنها به نرخ CPI وابسته نیست و روند شاخص PCE، انتظارات تورمی و وضعیت بازار کار نیز در تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی نقش دارند.

منبع اصلی: CNBC 
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده