بودجه بریتانیا و معادله مالیات بانک‌ها
فشارهای مالی دولت بریتانیا در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. بر اساس آمار منتشرشده، استقراض بخش عمومی در ماه اوت به ۱۸.۳ میلیارد پوند رسید؛ رقمی که ۲.۸ میلیارد پوند بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود. مجموع استقراض دولت در سال مالی جاری نیز به ۷۷.۳ میلیارد پوند رسیده و ۸.۱ میلیارد پوند از برآوردهای دفتر مسئولیت بودجه بالاتر است. افزایش هزینه استقراض و فشارهای تورمی، فضای مالی دولت را پیش از بودجه ۲۸ اکتبر محدودتر کرده است.
در چنین شرایطی، موضوع وضع مالیات بادآورده بر بانک‌ها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، این مالیات هنوز بخشی از قانون مالیاتی بریتانیا نیست و دولت درباره آن تصمیم نهایی نگرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد صنعت بانکداری در تلاش است پیش از اعلام بودجه، نسبت به پیامدهای احتمالی چنین سیاستی بر فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری در لندن هشدار دهد.
UK Finance، نهاد نماینده صنعت خدمات مالی بریتانیا، پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که بانک‌های فعال در لندن در مقایسه با برخی مراکز مالی رقیب با بار مالیاتی بالاتری مواجه‌اند. بر اساس گزارش این نهاد، نرخ کل مالیات برای یک بانک نمونه در سال ۲۰۲۵ در لندن ۴۶.۴ درصد بوده؛ در حالی که این رقم برای فرانکفورت ۳۸.۹ درصد، آمستردام ۴۲.۲ درصد، دوبلین ۲۸.۹ درصد و نیویورک ۲۷.۹ درصد گزارش شده است.
در همین چارچوب، مدیرعامل UK Finance درباره اثرگذاری نااطمینانی نسبت به مالیات آینده بانک‌ها بر تصمیم سرمایه‌گذاران هشدار داده است. از سوی دیگر، دیدار جیمی دایمون، مدیرعامل JPMorgan، با مقام‌های بریتانیایی نیز در فضای بحث درباره مالیات احتمالی بانک‌ها انجام شد. این مواضع نشان می‌دهد نگرانی اصلی صنعت تنها میزان مالیات نیست، بلکه قابل پیش‌بینی بودن محیط فعالیت مالی در بلندمدت نیز اهمیت دارد.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
مسئله اصلی برای اقتصاد بریتانیا، ایجاد تعادل میان نیاز دولت به افزایش درآمد و حفظ جذابیت بخش مالی است. بانک‌ها هم‌اکنون از طریق مالیات شرکت‌ها، مالیات اضافی بخش بانکی و عوارض بانکی سهم قابل‌توجهی در درآمدهای دولت دارند. بنابراین افزایش دوباره این بار مالیاتی می‌تواند درآمد بیشتری در کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما هم‌زمان بر محاسبات سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بانک‌ها اثر بگذارد. گزارش UK Finance نیز نشان می‌دهد که بانک‌های فعال در لندن در حال حاضر با نرخ کل مالیاتی بالاتری نسبت به چند مرکز مالی رقیب مواجه‌اند.
با این حال، طرح این موضوع به معنای خروج فوری بانک‌ها از لندن نیست. جابه‌جایی فعالیت‌های مالی معمولاً به مجموعه‌ای از عوامل از جمله مالیات، مقررات، هزینه نیروی کار، دسترسی به سرمایه و عمق بازار بستگی دارد. لندن همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز مالی بین‌المللی است و برخورداری از شبکه گسترده بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی برای آن مزیت ایجاد می‌کند. UK Finance نیز تأکید کرده است که بانک‌های بین‌المللی در تأمین سرمایه و نقدینگی اقتصاد بریتانیا نقش مهمی دارند.
از این منظر، نحوه طراحی مالیات احتمالی اهمیت زیادی دارد. سیاستی که صرفاً بر درآمد کوتاه‌مدت تمرکز کند، ممکن است با هزینه‌های بلندمدت در زمینه سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری همراه شود. در مقابل، تعیین چارچوبی شفاف و قابل پیش‌بینی می‌تواند به دولت اجازه دهد میان افزایش درآمدهای مالیاتی و حفظ جایگاه لندن در شبکه مالی جهانی تعادل برقرار کند. تصمیم نهایی درباره این موضوع به بودجه ۲۸ اکتبر و جزئیات سیاست مالی دولت بستگی خواهد داشت.
منبع اصلی: Financial Times، Reuters، The Guardian
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
