متحدان آمریکا خرید اوراق خزانه‌داری را بیش از ۶۰ درصد کاهش دادند

کاهش خرید اوراق آمریکا از سوی متحدان

داده‌های وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد کشورهای همسو با واشنگتن در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، در مجموع ۱۷۴.۳ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری با سررسید اولیه بیش از یک سال خریداری کردند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. این آمار خرید خالص، یعنی میزان خرید پس از کسر فروش اوراق، را در ۵۷ کشور و منطقه بررسی می‌کند و شامل اوراق کوتاه‌مدت نیست.

ژاپن و کره جنوبی از مهم‌ترین عوامل این تغییر بودند. ژاپن که بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه‌داری آمریکاست، در این دوره تنها ۳۸۹ میلیون دلار خرید خالص ثبت کرد؛ حدود ۹۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل. در مقابل، کره جنوبی ۲۳.۸ میلیارد دلار فروش خالص داشت؛ به این معنا که میزان فروش اوراق از خرید آن بیشتر بود. تایوان نیز در همین دوره فروشنده خالص اوراق آمریکا بود.

چند عامل می‌تواند این تغییر را توضیح دهد. افزایش بازده اوراق دولتی در بازارهای داخلی، تضعیف ارزهای محلی، جذابیت بیشتر سهام و نگرانی درباره سیاست‌های اقتصادی آمریکا از جمله این عوامل هستند. برای مثال، افزایش بازده اوراق دولتی ژاپن می‌تواند سرمایه‌گذاری در بازار داخلی این کشور را جذاب‌تر کند. در کره جنوبی نیز تمایل برخی سرمایه‌گذاران به بازار سهام بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر گذاشته است. با این حال، نمی‌توان کاهش خرید اوراق را تنها به یک عامل نسبت داد.

با وجود این روند، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان بخش بزرگی از اوراق خزانه‌داری آمریکا را در اختیار دارند. ارزش این اوراق در مالکیت خارجی‌ها تا اوت ۲۰۲۶ به ۷.۸۵ تریلیون دلار رسید؛ رقمی نزدیک به بالاترین سطح تاریخی. با این حال، سهم سرمایه‌گذاران خارجی از کل بازار اوراق خزانه‌داری، از اوج ۵۲ درصدی در سال ۲۰۱۲ به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است. در همین حال، سرمایه‌گذاران خصوصی، از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نقش بیشتری در تأمین مالی دولت آمریکا پیدا کرده‌اند.

تحلیل اقتصادی

کاهش خرید اوراق از سوی کشورهای همسو با آمریکا لزوماً به معنای خروج گسترده سرمایه از این کشور یا تضعیف قطعی جایگاه دلار نیست. بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است منابع خود را به سهام، اوراق شرکتی یا بازارهای داخلی منتقل کرده باشند. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت دلار باید علاوه بر خرید اوراق دولتی، سایر جریان‌های سرمایه و تقاضا برای دارایی‌های آمریکایی را نیز در نظر گرفت.

با این حال، تغییر رفتار خریداران می‌تواند بر هزینه استقراض دولت آمریکا اثر بگذارد. اگر تقاضا برای اوراق کاهش یابد، دولت ممکن است برای جذب خریداران به پرداخت سود بیشتری نیاز داشته باشد. افزایش بازده اوراق نیز می‌تواند هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها و خانوارها را بالا ببرد و بر شرایط مالی اقتصاد اثر بگذارد. البته این نتیجه قطعی نیست و به عواملی مانند سیاست نرخ بهره فدرال رزرو، میزان انتشار اوراق جدید و تقاضای سایر سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

در مجموع، نکته مهم فقط کاهش خرید اوراق از سوی متحدان آمریکا نیست، بلکه این است که آیا سایر خریداران می‌توانند این کاهش تقاضا را جبران کنند یا خیر. اگر تقاضای جایگزین کافی نباشد، دولت آمریکا ممکن است برای تأمین کسری بودجه با هزینه بیشتری روبه‌رو شود. از این رو، روند خرید اوراق و تغییر بازده آن‌ها می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی شرایط تأمین مالی دولت و وضعیت بازار بدهی آمریکا باشد.

منبع اصلی: Bloomberg
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده