کاهش تقاضای وام در کنار سختگیری بانکها
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، وضعیت بازار اعتبار در منطقه یورو با کاهش تقاضای برخی تسهیلات و سختتر شدن شرایط وامدهی همراه شده است. نتایج نظرسنجی فصلی بانک مرکزی اروپا نشان میدهد بانکها در سهماهه سوم، استانداردهای اعطای وام به شرکتها و اعتبار مصرفکننده را سختتر کردند؛ با این حال، شرایط اعطای وام مسکن در این دوره تغییر نکرد.
در بخش وام مسکن، خالص ۲۷ درصد بانکهای شرکتکننده از کاهش تقاضا خبر دادند. این رقم از پیشبینی قبلی بانکها، یعنی ۱۲ درصد، بیشتر بود. افزایش نرخ بهره، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و چشمانداز ضعیفتر بازار مسکن از عوامل مؤثر بر این روند بودند. بانکها همچنین انتظار دارند در سهماهه چهارم، شرایط اعطای اعتبار را در بخشهای مختلف سختتر کنند.
شرکتها با محدودیت بیشتری در تأمین مالی روبهرو هستند
فشار بر بازار اعتبار به خانوارها محدود نیست. بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی اروپا درباره دسترسی شرکتها به منابع مالی که رویترز در ۲۶ اکتبر گزارش کرد، سهم شرکتهایی که برای دریافت وام بانکی با موانع مواجه بودند، از ۵ درصد در سهماهه دوم به ۷ درصد در سهماهه سوم افزایش یافت.
شرکتها همچنین از افزایش نرخ بهره وامهای دریافتی و کاهش دسترسی به وامهای بانکی و خطوط اعتباری خبر دادند. در همین حال، نیاز به اعتبار تجاری و خطوط اعتباری افزایش یافت؛ موضوعی که میتواند نشاندهنده فشار بیشتر بر سرمایه در گردش شرکتها باشد. افزایش هزینه سوخت و سایر نهادههای تولید نیز نیاز بنگاهها به منابع مالی برای تأمین هزینههای جاری را بیشتر کرده است.
تحلیل اقتصادی
کاهش تقاضای وام و سختتر شدن شرایط دریافت اعتبار، دو نشانه متفاوت از وضعیت بازار تأمین مالی هستند. نرخهای بهره بالاتر میتوانند تمایل خانوارها و شرکتها به دریافت وام را کاهش دهند. از سوی دیگر، افزایش نگرانی بانکها درباره چشمانداز اقتصادی و توان بازپرداخت وامها میتواند به سختگیری بیشتر در اعطای اعتبار منجر شود.
ادامه این روند ممکن است تأمین سرمایه در گردش و اجرای برنامههای سرمایهگذاری شرکتها را دشوارتر کند. برای بانکها نیز افزایش ریسکهای اقتصادی، اهمیت ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان و کیفیت تسهیلات را بیشتر میکند. البته سختگیری در اعطای وام بهتنهایی به معنای افزایش مطالبات معوق یا افت کیفیت داراییهای بانکی نیست؛ بلکه یکی از عواملی است که میتواند بر روند اعتباردهی و فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.
در ماههای آینده، تغییرات نرخ بهره، میزان دسترسی شرکتها به منابع مالی و سیاستهای اعتباری بانکها از شاخصهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد منطقه یورو خواهند بود.
منبع اصلی: The Wall Street Journal
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده




