تغییر الگوی انباشت ثروت خانوارها
املاک طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ابزارهای انباشت ثروت خانوارها بوده‌اند؛ اما افزایش هزینه مسکن، دشوارتر شدن دسترسی به مالکیت ملک و گسترش سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، جایگاه دارایی‌های مالی را تغییر داده است. در این شرایط، رشد قیمت سهام به یکی از عوامل اصلی افزایش ثروت تبدیل شده است؛ هرچند املاک همچنان حدود نیمی از ثروت خانوارها در سطح جهانی را تشکیل می‌دهند.
بر اساس گزارش «ترازنامه جهانی ۲۰۲۶» مؤسسه مک‌کنزی، ثروت خانوارها در اقتصادهای بررسی‌شده در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۷۰ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل ۴۰ تریلیون دلار افزایش داشت. این مجموعه اقتصادها حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را پوشش می‌دهند. سهام حدود ۵۷ درصد از رشد ثروت خانوارها در این سال را به خود اختصاص داد، درحالی‌که سهم املاک حدود ۱۵ درصد بود. این الگو با میانگین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ تفاوت داشت؛ دوره‌ای که املاک به‌طور متوسط بیش از نیمی از رشد ثروت را ایجاد می‌کردند. این ارقام به سهم هر دارایی از افزایش ثروت طی سال اشاره دارند، نه سهم آن از کل دارایی خانوارها.
با وجود رشد ارزش دارایی‌ها، سهم سرمایه‌گذاری جدید در این افزایش محدودتر بود. طبق گزارش مک‌کنزی، تنها ۲۰ درصد از رشد ثروت خانوارها در سال ۲۰۲۵ از سرمایه‌گذاری خالص جدید در دارایی‌های واقعی، مانند ساختمان‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌ها، ناشی شد؛ درحالی‌که این سهم در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۳۰ درصد بود. در مقابل، افزایش ارزش دارایی‌های موجود و سایر تغییرات ترازنامه‌ای سهم بیشتری داشتند. همچنین، ارزش‌گذاری دارایی‌های موجود حدود چهار واحد درصد سریع‌تر از سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده افزایش یافت؛ موضوعی که تفاوت میان رشد ارزش اسمی دارایی‌ها و توسعه ظرفیت تولیدی اقتصاد را برجسته می‌کند.
این روند در آمریکا نیز مشهود بود. بر اساس داده‌های منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶، ثروت خالص خانوارهای آمریکایی در سه‌ماهه دوم سال حدود ۱۲٫۸ تریلیون دلار افزایش یافت که نزدیک به ۱۰٫۷ تریلیون دلار آن از رشد ارزش دارایی‌های سهامی ناشی شد. مجموع ثروت خالص خانوارها در این دوره به حدود ۱۹۶ تریلیون دلار رسید. بااین‌حال، منافع این افزایش به‌طور یکسان توزیع نشد: بیش از نیمی از ثروت خانوارها در اختیار یک درصد ثروتمند جامعه و بیش از ۸۷ درصد دارایی‌های سهامی در اختیار ده درصد ثروتمندتر قرار داشت.
رونق سهام شرکت‌های فناوری و انتظارات مرتبط با هوش مصنوعی نیز به تقویت این روند کمک کرده است. سرمایه‌گذاری در مراکز داده، زیرساخت‌های پردازشی و توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، انتظار افزایش بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها را بالا برده است. بااین‌حال، رشد قیمت سهام ممکن است پیش از تحقق درآمدها و سودهای مورد انتظار رخ دهد؛ به‌ویژه زمانی که بخش مهمی از رشد بازار به تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ فناوری وابسته باشد.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
افزایش سهم سهام در رشد ثروت لزوماً به معنای بهبود فراگیر وضعیت اقتصادی نیست. افزایش قیمت دارایی‌ها می‌تواند ارزش خالص دارایی مالکان سهام را بالا ببرد، اما الزاماً به رشد دستمزدها، درآمد قابل‌تصرف یا قدرت خرید همه خانوارها منجر نمی‌شود. ازاین‌رو، ارزیابی وضعیت اقتصادی علاوه بر تغییر ارزش دارایی‌ها، به بررسی توزیع مالکیت و روند درآمد واقعی نیز نیاز دارد.
از منظر بازار سرمایه، فاصله گرفتن ارزش‌گذاری‌ها از عملکرد واقعی شرکت‌ها می‌تواند ریسک اصلاح قیمت‌ها را افزایش دهد. اگر سودآوری شرکت‌ها نتواند انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کند، افت سهام ممکن است بخشی از ثروت ایجادشده را از بین ببرد و از مسیر کاهش اعتماد و مصرف، بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد. این احتمال در بازارهایی که رشد آن‌ها به انتظارات خوش‌بینانه درباره هوش مصنوعی یا عملکرد تعداد محدودی از شرکت‌ها وابسته است، اهمیت بیشتری دارد. بااین‌حال، شواهد موجود به‌تنهایی وقوع حباب یا اصلاح شدید بازار را قطعی نمی‌کند؛ تحقق بازدهی واقعی از سرمایه‌گذاری‌های فناورانه می‌تواند بخشی از ارزش‌گذاری‌های فعلی را توجیه کند.
در نهایت، سنجش پایداری این روند مستلزم بررسی نسبت قیمت به سود، جریان نقدی شرکت‌ها، بازده سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و میزان تمرکز بازار است. اگر رشد ارزش سهام با افزایش سودآوری و بهره‌وری همراه شود، می‌تواند پشتوانه‌ای برای توسعه اقتصادی باشد؛ در غیر این صورت، وابستگی بیشتر ثروت خانوارها به نوسانات بازارهای مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش خواهد داد.
منابع اصلی: The Economist ، McKinsey Global Institute (The global balance sheet 2026) ، Reuters
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
