قطر و چین توافق سوآپ ارزی را برای سومین بار تمدید کردند

تمدید توافق در ادامه همکاری‌های پولی دو کشور

بانک مرکزی قطر و بانک مرکزی چین در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، توافق سوآپ ارزهای محلی را تمدید کردند. این توافق نخستین بار در سال ۲۰۱۴ امضا شد و در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ نیز تمدید شده بود. هدف آن، حمایت از تجارت دوجانبه و سرمایه‌گذاری مستقیم میان دو کشور است.

در توافق قبلی، سقف مبادله ارزها ۳۵ میلیارد یوآن، معادل ۲۰٫۸ میلیارد ریال قطر، تعیین شده بود. با این حال، مبلغ و مدت اعتبار توافق جدید هنوز اعلام نشده است؛ بنابراین، مشخص نیست که شرایط مالی نسخه پیشین در توافق تمدیدشده نیز حفظ شده باشد.

تجارت دوجانبه در بستر همکاری‌های مالی

بر اساس گزارش Economy Middle East، ارزش تجارت قطر و چین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۳٫۰۷ میلیارد دلار رسید و چین در همان سال بزرگ‌ترین شریک تجاری قطر بود. همچنین، ۵۳۶ شرکت چینی در قطر فعالیت داشتند.

این ارقام، گستردگی روابط اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهند و اهمیت سازوکارهای بانکی برای پشتیبانی از پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه را برجسته می‌کنند. با این حال، آمار تجارت به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که چه میزان از مبادلات از طریق توافق سوآپ انجام می‌شود یا تمدید آن چه تغییری در جریان پرداخت‌ها ایجاد خواهد کرد.

سوآپ ارزی و زیرساخت تسویه با یوآن

سوآپ ارزی میان دو بانک مرکزی، امکان مبادله ارزها را در چارچوب شرایط توافق‌شده فراهم می‌کند. این سازوکار می‌تواند دسترسی به نقدینگی به ارزهای محلی را تسهیل کند و گزینه‌های بیشتری برای تأمین ارز موردنیاز تجارت و سرمایه‌گذاری در اختیار نظام بانکی قرار دهد. با این حال، میزان استفاده از این ظرفیت به شرایط توافق و تقاضای عملی بانک‌ها و فعالان اقتصادی بستگی دارد.

همکاری مالی قطر و چین به توافق سوآپ محدود نیست. دو کشور در سال ۲۰۱۴ برای ایجاد زیرساخت تسویه با یوآن در دوحه اقدام کردند و شعبه دوحه بانک صنعتی و تجاری چین به‌عنوان بانک تسویه یوآن تعیین شد. این زیرساخت، مسیر بانکی لازم برای تسویه پرداخت‌ها با ارز چین را فراهم می‌کند؛ در حالی که توافق سوآپ می‌تواند در تأمین نقدینگی به ارزهای محلی نقش داشته باشد.

این دو سازوکار از نظر کارکرد مکمل یکدیگرند، اما وجود آن‌ها به‌تنهایی نشان‌دهنده افزایش استفاده از یوآن در تجارت دوجانبه نیست. برای ارزیابی چنین تغییری، اطلاعات مربوط به میزان استفاده از توافق و سهم پرداخت‌های انجام‌شده با ارزهای محلی لازم است.

پیامدهای احتمالی برای جایگاه دلار

تمدید توافق سوآپ می‌تواند در چارچوب تلاش چین برای گسترش کاربرد بین‌المللی یوآن بررسی شود. با این حال، نمی‌توان صرفاً بر اساس تمدید این توافق نتیجه گرفت که سهم یوآن در مبادلات قطر و چین افزایش یافته یا وابستگی آن‌ها به دلار کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، نظام ارزی قطر بر پایه تثبیت نرخ برابری ریال در سطح ۳٫۶۴ ریال در برابر هر دلار آمریکا قرار دارد. بنابراین، استفاده از ارزهای محلی در بخشی از پرداخت‌های دوجانبه لزوماً به معنای تغییر نظام ارزی قطر یا کنار گذاشتن دلار نیست. این دو سازوکار می‌توانند در کنار یکدیگر ادامه یابند.

تحلیل اقتصادی

تمدید توافق سوآپ ارزی، تداوم همکاری پولی قطر و چین را در شرایطی نشان می‌دهد که روابط تجاری دو کشور گسترده است. این توافق می‌تواند در کنار زیرساخت تسویه با یوآن، ظرفیت تأمین نقدینگی و انجام پرداخت‌های دوجانبه با ارزهای محلی را تقویت کند.

با این حال، ارزیابی اثر اقتصادی توافق به انتشار اطلاعات بیشتر نیاز دارد. مبلغ و مدت اعتبار نسخه جدید، میزان استفاده از منابع و سهم ارزهای محلی در پرداخت‌های تجاری، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند به سنجش نتایج آن کمک کنند. تا آن زمان، تمدید توافق را می‌توان نشانه‌ای از تداوم همکاری مالی دو کشور دانست، اما نه دلیلی قطعی بر افزایش استفاده از یوآن یا کاهش نقش دلار.

منبع اصلی: Economy Middle East
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده