تلاش بانک‌ها برای جلب حمایت دوحزبی
بر اساس گزارش رویترز در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، بانک‌های وال‌استریت در تلاش‌اند حمایت دموکرات‌ها را نیز در کنار جمهوری‌خواهان برای تغییرات پیشنهادی فدرال رزرو در مقررات سرمایه‌ای به دست آورند. هدف این است که در صورت تغییر ترکیب سیاسی کنگره یا روی کار آمدن دولت جدید در سال ۲۰۲۸، احتمال بازنگری در این مقررات کاهش یابد.
فدرال رزرو در حال بررسی یکی از گسترده‌ترین اصلاحات مقررات سرمایه‌ای بانک‌ها از زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ است و قصد دارد این فرایند را تا پایان سال جاری میلادی نهایی کند. طبق پیشنهاد ارائه‌شده به رهبری میشل بومن، معاون رئیس فدرال رزرو در امور نظارت، الزامات سرمایه‌ای بانک‌های بزرگ حدود ۴.۸ درصد کاهش می‌یابد. این پیشنهاد در مقایسه با طرح سال ۲۰۲۳ که افزایش ۲۰ درصدی سرمایه موردنیاز بانک‌ها را پیش‌بینی می‌کرد، تغییر قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
اختلاف بر سر میزان تسهیل مقررات و ریسک سیستمی
با این حال، برخی مؤسسات مالی خواهان کاهش بیشتر الزامات سرمایه‌ای مرتبط با بانک‌های دارای اهمیت سیستمی جهانی و تغییر در نحوه محاسبه سرمایه موردنیاز برای خطوط اعتباری استفاده‌نشده کارت‌های اعتباری هستند. این درخواست‌ها با هدف کاهش محدودیت‌های مقرراتی مطرح شده‌اند، اما ممکن است جلب حمایت بخشی از دموکرات‌ها را دشوارتر کنند.
در مقابل، مایکل بار، رئیس پیشین بخش نظارت بر بانک‌ها در فدرال رزرو، هشدار داده است که کاهش سرمایه موردنیاز بانک‌ها می‌تواند ریسک سیستمی را افزایش دهد. لیزا کوک و فیلیپ جفرسون، دو عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو که از سوی دموکرات‌ها منصوب شده‌اند، از پیشنهاد اولیه حمایت کرده‌اند، اما اعلام کرده‌اند که موضع نهایی خود را پس از بررسی جزئیات مقررات نهایی مشخص خواهند کرد.
تحلیل اقتصادی
سرمایه بانک‌ها نقش مهمی در جذب زیان‌های احتمالی و حفظ توان فعالیت آن‌ها در شرایط دشوار اقتصادی دارد. کاهش الزامات سرمایه‌ای می‌تواند منابع بیشتری برای فعالیت‌های بانکی آزاد کند، اما میزان این منفعت و نحوه توزیع آن میان بانک‌ها به جزئیات مقررات نهایی بستگی دارد.
از منظر مدیریت ریسک، مسئله اصلی برقراری تعادل میان کاهش محدودیت‌های مقرراتی و حفظ توان بانک‌ها برای مقابله با زیان‌های احتمالی است. تسهیل بیش از حد الزامات سرمایه‌ای ممکن است حاشیه اطمینان بانک‌ها را کاهش دهد؛ در مقابل، مقررات سخت‌گیرانه نیز می‌تواند از نگاه بانک‌ها هزینه فعالیت و تأمین مالی را افزایش دهد.
تلاش بانک‌های وال‌استریت برای جلب حمایت دوحزبی نشان می‌دهد که پایداری مقررات مالی، علاوه بر محتوای اقتصادی آن‌ها، به میزان توافق میان سیاست‌گذاران نیز وابسته است. نتیجه نهایی این فرایند مشخص خواهد کرد که چارچوب جدید سرمایه‌ای چگونه میان انعطاف‌پذیری فعالیت بانک‌ها و حفظ ثبات نظام مالی تعادل برقرار می‌کند.
منبع اصلی: Reuters
تنظیم و تحلیل: ریسک۲۴ - محدثه فضل اله زاده
